2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مازالت التعيينات الأخيرة لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تثير الجدل والتشكيك في نزاهتها، إذ لم تقف الأصواب المنتقدة لمعايير الاختيارات لعضوية هذه المؤسسة العمومية التي تأسست تفعيلا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بموجب القانون رقم 48.15.
فقد انضم حزب التقدم والاشتراكية إلى ركب الفاعلين السياسيين المشككين في نزاهة، إذ اتهم صراحة كلا من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، باعتبارهما المعنيين باقتراح ثلاثة أعضاء لكل واحد منهما، ينضمون إلى الرئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم.
هذه التعيينات المحسوبة على المالكي وبنشماس ذهب الحزب إلى حد وصفها بالفضيحة، مشيرا إلى أنها “خطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية”.
واعتبر حزب نبيل بنعبد الله، في موقف رسمي نشره على موقعه الرسمي، أن “هذا السلوك يشكل إساءة صارخة وخرقا سافرا للأخلاق السياسية وللممارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول به”.
وأعلن أنه يشجب ما وصفوه بالتدبير المستند على منطق “الوزيعة”، وأنه “ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبونية، وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية”، ملتسما “تحكيما في شأن الموضوع بما يمكن من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة”.
ويتلقى الأعضاء تعويضات يومية عن التنقل تبلغ 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب. تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء.
وجدير بالذكر أن عمل الهيئة سيرتكز أساسا على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة للرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين، وضمان المنافسة والشفافية في القطاع الوطني للكهرباء، وتسهيل اندماج المغرب داخل السوق الطاقي الأورو المتوسطي للكهرباء.
كما ستعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك تتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. كما تصادق على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التي تحدد، بكيفية غير تمييزية، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج إليها، بما في ذلك الروابط الكهربائية وكذا القواعد المتعلقة باستعمال هذه الشبكة.
