نقابيون: جهات إدارية حوّلت قطاع السكنى والتعمير إلى بؤرة لسرقة المال العام

كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، أن من سمتهم “بعض الجهات الادارية”، خلقت دوائر نفعية انتهازية، من أجل ممارسة “الضغط والإكراه على بعض المسؤولين للتطبيع مع الفساد وترسيخه”.

وسجلت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ في بلاغ لها، “استمرار سلوكات تبذير المال العام، من طرف الوزارة الوصية، رغم سياسة التقشف التي أعلنتها الدولة والحكومة؛ لتفادي التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا”، مشددة على ضرورة “التراجع عن الإعلان عن الصفقة الضخمة؛ المتعلقة بإنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة”.

البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، طالب الوزارة الوصية بـ”تحديد المسؤوليات، وضمان النجاعة والتتبع، والمحاسبة وتفادي هدر المال العام من طرف الطفيليات عديمي الضمير”، مستنكرا سيادة العمل بثقافة “الشفوي” و”التعليمات والأوامر” الشفاهية، وتغييب المساطر المضبوطة خلافا لأبجديات الجودة وتأمين التدبير الإداري.

وخلصت نقابة السكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، إلى “تغييب الوزارة المعنية أسس الكفاءة والإستحقاق؛ في عمليات التكليف بالمهام والمسؤوليات، الشيء الذي يضرب في العمق حق العاملين بالوزارة في الترقية وتحمل المسؤوليات وتطور مسارهم المهني”، محذرة من “إلحاق أطر غير كفؤة من خارج الوزارة، وزرعها بالمواقع “الحساسة جدا” لغرض ما في نفس يعقوب”، وفق المصدر ذاته.