وزارة الصحة تخرج عن صمتها حول تلوث مياه سيدي حرازم

أخيرا خرجت وزارة الصحة عن صمتها، بعد أسبوعين من إثارة موضوع تلوث مياه سيدي حرازم، بحسب ما جاء في وثيقة رسمية للوزارة بعثتها إلى البرلماني سعيد بعزيز.

الوزارة قالت في بلاغ توضيحي إن المعلومات بشأن عدم امتثال المياه المعدنية سيدي حرازم للمعايير الجاري بها العمل هي معلومات تؤرخ لأحداث وقعت قبل أكثر من 10 شهور، مشيرة إلى أنه نظرا لردود الفعل التي أثارها هذا الموضوع، ارتأت المصالح المختصة بوزارة الصحة تقديم التوضيحات التالية.

وتابعت توضيحها: “بعد مهام تفتيشية قامت بها المصالح المركزية والجهوية للوزارة، كان آخرها منتصف شهر يناير 2020، للتحقق من إنجاز شركة المياه المعدنية سيدي حرازم لتدابير السلامة الصحية المتفق عليها بعد تفجّر قضية التلوث الجرثومي لمياهها، تأكد للوزارة، وبالاستناد كذلك إلى النتائج السلبية للتحليلات البكتريولوجية التي أنجزها المختبر المرجعي لوزارة الصحة في 5 فبراير2020، خلو وحدة الانتاج بالشركة من أي مصدر للتلوث، مما يعني أن الأمر قد تم التحكم فيه بشكل تام، ومباشرة بعد ذلك، تم السماح للشركة بإعادة تشغيل خطوط التعبئة واستئناف عمليات توزيع المياه المنتجة بشكل طبيعي”.

يشار إلى أن مراسلة رسمية وزارة الصحة كشفت أن الأخيرة كانت متكتمة على فضيحة تلوث مياه معدنية يشربها الملايين من المغاربة، إلى درجة أنها أوقفت جميع خطوط الإنتاج، إلى الآن، بسبب احتوائها على بكتيريا.

وعن سبب عدم إخبار المغاربة بما أسفرت عنه التحاليل حينها، قالت الوزارة إنها تجنبت “التهويل” وأنها “قدّرت نجاعة التدابير التي تتخذها”.

والأكثر من هذا أن هذه المراسلة التي وجهها وزير الصحة خالد أيت الطالب إلى البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، لم تصدر إلا بعد مرور شهور على سؤال كتابي وجهه النائب إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول حقيقة عدم صالحية الماء المعدني “سيدي حرازم” المعروض للبيع بالأسواق المغربية.

وكشفت الوزارة في جوابها أن المصالح الإقليمية للصحة بمدينة تيزنيت رصدت، في 24 شتنبر 2019، عدم امتثال المياه المعدنية الطبيعية “سيدي حرازم” الموزعة على سعة 0,5 لتر للمعايير الوطنية، وأنها تحتوي على بكتيريا “pseudomonas aeruginosa”، وقد جرى اختبار عينات أخرى من هذه المياه وتم تأكيد التلوث عبر تحليلين مزدوجين.