الغلوسي: منطق “الهمزة” و”اعطيني نعطيك” تحكّم في تعيينات المالكي وبنشماس
استمر الجدل الدائر حول تعيينات هيئة ضبط الكهرباء، حيث انضم حقوقيون إلى ركب الفاعلين السياسيين الذين انتقدوا بشدة ما أجمعوا على أنه منطق “الوزيعة”. فقد شدد المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على أن “المطلع على لائحة تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، سيجد أن ستة أعضاء تم تعيينهم من حزبين؛ وهما الاصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي، ولا علاقة لهم بمجال التعيين، ولا يتوفرون على الشروط والمعايير المطلوبة قانونا”، على حد قوله.
وأوضح الغلوسي؛ في تدوينة له على “القايسبوك”، أن “قبول بعض الأسماء ضمن تركيبة المجلس، هو من باب توسيع دائرة منطق “الهمزة”؛ التي يوفرها المال السايب”، خاصة يضيف المتحدث؛ “إذا علمنا أن التعويض الممنوح لكل عضو بهذه المؤسسة، والتي لا يعرف عنها المغاربة أي شيء، يقارب أجرة الوزير”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الأجرة “تجعل اللعاب يسيل كثيرا على مثل هذه المؤسسات، والتي تجعل الأسئلة من جدوى وأهمية وجودها أصلا مشروعة”، مشددا على ضرورة “مراجعة الرؤية والسياسة المؤطرة لمجموع مؤسسات الحكامة في إتجاه أن تلعب دورها الحقيقي؛ في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والرشوة والفساد والإحتكار في المجال الإقتصادي”.
وخلص الغلوسي، بالدعوة إلى توسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة ومهامها، وضمان إستقلاليتها الفعلية، وأن تشمل في عضويتها خبرات وطاقات وكفاء ات وطنية مستقلة”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات يجب أن يكون هاجسها هو حماية المجتمع والمؤسسات من كل الإنحرافات والسلوكات المتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون، لا حماية المصالح الخاصة والتطبيع مع الريع السياسي وخلق نخب زاحفة على بطونها”، وفق المتحدث.
