أجبرت التحقيقات القضائية محمد الصديقي، عمدة الرباط، على إعفاء المسؤولة عن قسم التعمير، وذلك بعد أيام قليلة على التحقيق القضائي الذي تم فيه الاستماع إلى عدد من المسؤولين بناء على شكاية تقدم بها الوالي اليعقوبي على خلفية تزوير رخص بناء فندق من أربعة نجوم بحي أكدال.
وجاء إعفاء المسؤولة بالمجلس بضغط من أحد نواب الرئيس لإبعاد هذا الأخير عن الضجة، بعدما أثير اسم العمدة الصديقي الذي يحتكر تفويض التعمير في عدد من الملفات التي اتخذت في أكثر من مناسبة طابعا مثيرا للجدل، كما تورد “المساء”.
وفي سياق الموضوع، كان محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، قد التمس من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في شأن تزوير تصاميم بناء الفندق، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الرخصة المقدمة من قبل المجلس الجماعي.
تم الاستماع إلى قائمة أولية ضمت رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي للرباط، وعددا من الموظفين بالمجلس، ومسؤولة بجهاز الوقاية المدنية، إضافة إلى مسؤولين بالولاية والوكالة الحضرية، ممن لهم صلة بمشروع بناء فندق سبق أن صدر بشأنه قرار بتوقيف الأشغال من طرف الوالي السابق مهيدية، قبل أن يستفيد من رخصة تعديل بشكل أثار شبهات كثيرة.
وكان والي الجهة توصل بشكاية من محام بهيأة الرباط تضرر منزله من البناء غير القانوني، ووضع أمامه مجموعة من المعطيات التي تفيد بوجود تلاعب في بناء المؤسسة الفندقية التي لم تحترم مجموعة من الشروط، كما أدلى بالحكم القضائي القاضي بإلغاء الرخصة، بعدها بعث الوالي لجنة مختصة إلى المكان،فأثبتت وجود صحةالخروقات، وضم الوالي التقرير المنجز ضمن الشكاية المحالة على النيابة العامة إلى جانب التصاميم الأصلية ونسخ من المزورة.
واستنادا إلى المصدر نفسه وضح الوالي للنيابة العامة أن البقعة الأرضية غير قابلة للبناء ولم تحترم مسافة “الارتداب”، وورد في التصميم المزور أن هذه المسافة بها تسعة أمتار، فيما الحقيقة تتوفر على ستة أمتار، وهو ما يمنع بناء مؤسسة فندقية عليها.
