لماذا وإلى أين ؟

غضبة ملكية على مشروع ضخم بمدينة الفنيدق تهدد بهدمه

حل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق، صباح الأربعاء، إثر الغضبة الملكية على مشروع ضخم تطل إحدى واجهاته على شاطئ البحر، يجري إنجازه بمدينة الفنيدق، بسبب خروقات ومخالفات كبيرة شابت عملية تشييده، وكان من المفترض أن يضم إقامات سياحية ومحلات تجارية.

وحسب ما استقته “الصباح” من مصادرها فإن حالة استنفار وطوارئ كبيرة عاشتها الوكالة الحضرية بسبب هذا المشروع الواقع عند مدخل الفنيدق، والذي تصل مساحته الإجمالية، إلى 5 آلاف متر مربع، ويشتمل على 65 إقامة سياحية، و160 محلا تجاريا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن اختلالات المشروع التي تسببت في غضبة ملكية، أعقبتها حالة استنفار، بعد استدعاء الداخلية لكل من الوالي السابق لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، والوالي الحالي محمد مهيدية، وكذا ياسين جاري، عامل المضيق الحالي ، كان قد حظي بموافقة اللجنة الاقليمية بتاريخ 22 يناير 2015، واستصدرت وثائقه التعميرية ورخصته على عهد المجلس البلدي السابق للفنيدق، في غشت من 2015، وكان يحتوي، وفق التصميم الأولي للمشروع، على طابق سفلي زائد طابقين علويين، بالجهة المطلة على البحر، إضافة إلى المركز التجاري، الذي يشتمل على عدد من المحلات ومرأبين تحت أرضيين.

وتسببت التغييرات في إضافة طابق جديد، إذ أصبح المشروع يضم طابقين تحت أرضيين، بالإضافة إلى الطابق السفلي، وثلاثة طوابق علوية بالجهة المطلة على البحر، فيما يضم الجانب الآخر طابقا (سفلي فوقي) وآخر أرضيا وثلاثة طوابق.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللجنة الإقليمية رصدت في وقت سابق مخالفات تعميرية بالمشروع، بعد أن عمد ملاكه إلى إضافة طابق بالجهة المطلة على البحر، وهي المخالفة التي كانت موضوع محضر من طرف ممثل السلطة المحلية، منذ يناير الماضي، إلا أن “الغريب” حسب مصادر “الصباح” أن المصالح المختصة بعمالة المضيق الفنيدق، “لم تعمل على تطبيق القانون بعد ضبط هذه المخالفة الكبيرة”، إذ “استمرت الأشغال دون أن يصدر أمر بتوقيفها”، و “الأمر بهدم الطابق الذي تمت إضافته في مخالفة واضحة للتصميم المرخص”.

ورجحت مصادر “الصباح”، عدم الأمر بإصدار قرار الهدم بـ “تواطؤ السلطات المسؤولة مع المخالفين” خاصة أن المشروع يعتبر واجهة للمدينة والتقصير في مراقبة احترامه التصاميم سيضر لا محالة بجمالية واجهة البوابة الرئيسية للمغرب من جهة سبتة المحتلة، سيما أن السلطات نفسها أبدت حزما صارما وتطبيقا مبالغا فيه للإجراءات الزجرية مع عينة من المخالفات البسيطة، والتي لا ترقى إلى حجم المخالفة التي سجلت بمشروع الفنيدق، الذي تسبب في إثارة حالة استنفار بالوكالة الحضرية لمدينة تطوان.

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن استدعاء وجه للعامل السابق لعمالة المضيق حسن بويا، من أجل البحث معه والوقوف على مكمن الاختلالات، التي شابت هذا المشروع.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

4 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
المنطق يقول .....
المعلق(ة)
14 أغسطس 2020 17:07

وماذا عن المخالفات التي لم تقع عين الملك عليها؟

اذا كان المسئولون غير قادرين على تطبيق ابجديات القانون فلماذا توكل لهم المهمة ومن يحاسبهم بدون غضبة ملكية؟

عبد الله الملاحظ
المعلق(ة)
الرد على  من يراقب من.
14 أغسطس 2020 13:30

فعلا الفساد في كل مكان اعتقد ان ثقة جلالة الملك في كبار مسؤوليه سيعيد فيه النظر لانه اينما حل يقف على الخروقات ومن طرف الكبار ياحسرة.

من يراقب من.
المعلق(ة)
14 أغسطس 2020 10:39

السلطات لا تتحرك الا بعض “الغضبة الملكية”..ليس بغريب في المغرب ان جل الخروقات يرتكبها اصحاب المشاريع الكبرى وخاصة تلك التي يشرف الملك على تدشينها.السبب الرئيسي هو اصحاب هده المشاريع يكونون محميين ويتجلى دلك في السرعة القياسية التي يحصلون فيها على الرخص دون غيرهم.ان هده المشاريع الكبرى لا تعطى الا لاصحاب النفود والمال من وزراء سابقين او حاليين او ضباطا سامين او عمالا وولاة…الخ.المواطن البسيط الدي ير يد بناء مسكن لاتتعدى مساحته 60مترا لن يحصل على الرخصة الا بشق الانفس بعد سير واجي وهاك وار ا.وبما ان كبار القوم من سياسيين وعسكريين وغيرهم من الاثرياء مطلعون على خبايا الامور فيما يجري في الكواليس ويعرفون ان القانون يطبق على غيرهم فلا غرابة من وقوع الكوارث في جميع الميادين ونحن داهبون الى ما وصلت اليه لبنان حيث*الفساد اكبر من الدولة*كما قال رئيس حكومة لبنان المستقيل.

مواطن
المعلق(ة)
14 أغسطس 2020 10:25

هدا هو مغربنا الحبيب لما يكون صاحب الرخصة او المشروع اظهر صحيح لا ينفع معه القانون الا من السلطات الغليا للبلاد هل احترام القانون ذواسية بين المغاربة او يظبق على الضعفاء راني مجرر في كلميم

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

4
0
أضف تعليقكx
()
x