تم إيقاف مدير مصالح جماعة كلميم ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية، زوال أمس الخميس.
ويأتي إيقاف المعني بالأمر المُدان من طرف محكمة الاستئناف بأكادير قبل سنتين تقريبا، بسنة حبسا نافذا. وذلك على خلفية قضية تزوير في وثيقة رسمية لبيع عقار في ملكية أحد أقاربها.
وأدينت معه سيدة على ذمة نفس القضية بسنة، بعد تخفيض عقوبتها الحبسية المحددة في سنة ونصف ابتدائيا،
وكانت المحكمة الإبتدائية لكَليميم قضت في الحكم الإبتدائي، ببراءة المعتقل، قبل أن يتم إستئناف الحكم وتتم إدانته بالسجن.
