عائلات معتقلي الريف تتهم “جهات” بعرقلة حل الملف وتطالب الدولة بـ”الاعتذار”

ما تزال الاصوات المنادية بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية “حراك الريف” تتعالى، مطالبة بضرورة الإسراع إلى تحقيق “انفراج سياسي من بوابة إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الإحتجاجات”، حيث جددت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، دعوتها إلى “إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب”.

واتهمت الجمعية المذكورة؛ في بلاغ لها، “جهات ما داخل الدولة” لم تكشف عنها؛ بـ”عرقلة وإفشال أي خطوة لتجاوز الأزمة، وتحقيق الإنفراج بالريف وبعموم الوطن”، داعية إلى “اتخاذ خطوات أكثر جرأة وتبصرا، تبدأ بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي حراك الريف، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول”.

البلاغ الذي وصل “آشكاين”، طالب بضرورة “وقف المتابعات وعودة المنفيين، وتحقيق الملف المطلبي للحراك، والاعتذار عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها المعتقلون ومنطقة الريف عامة”، مشيرا إلى أن “فرح إطلاق سراح مجموعة من معتقلي حراك الريف، لا يمكنه أن تنسي حدة وبشاعة المعاناة التي يتجرع مرارتها مَن ما زالوا قيد الإعتقال وعائلاتهم المكلومة”.

ونددت عائلات “معتقلي الحراك”، بـ”المعاملة الانتقامية التي يتلقاها المعتقلين”، مرحبة بـ”أي مبادرة تروم إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الرأي بالمغرب وتصون كرامتهم وحقوقهم”، مشددة على أنها “لن تتردد في التصد للمس بحقوق وكرامة وحياة المعتقلين، والدفاع عن حل لملف المعتقلين السياسيين”، وفق المصدر ذاته.