“البام” يدعو أعضاءه المعينين من بنشماس في هيئة ضبط الكهرباء إلى مغادرتها

لا يزال رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين يواجهان انتقادات لاذعة بعد اقتراحهما تعيين ثلاثة أشخاص ينتمون إلى حزبيهما، من أجل عضوية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حيث اعتبرت عدة أحزاب أن الخطوة لا تقل عن فضيحة سياسية خاصة أن التعيينات تخول للمعنيين تعويضات شهرية تصل إلى 80 ألف درهم على كافة أعمالهم.

وفي هذا الصدد، أورد حزب الأصالة والمعاصرة أن قرارات التعيينات من قبل رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، هي “القرارات التي علم لدينا أنها تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء داخل أو فيما بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب”.

و دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ توصلت “آشكاين بنسخة منه، أعضاء الحزب الذين تم تعيينهم بهذه المؤسسة العمومية، إلى تقديم استقالتهم منها خلال أجل أسبوع، تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، “الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية”.

واعتبر أن “التعيينات تمس بشكل واضح مضمون الدستور لاسيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان، مؤكدا أنها “تضرب في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود في مثل هذه القرارات”.

وأعلن المكتب عن رفضه استمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية.

كما تبرأ الحزب من مضمون التعيينات التي قيل إنه “لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش و التشاور بين قيادات الأحزاب السياسية، كما أعربوا عن “رفضهم التام لارتفاع وتيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق المصالح الحزبية الشخصية الضيقة”.

وأدان المصدر “مضمون هذه القرارات التي تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام”.

وعرج البلاع على التذكير بالقول “إن مهام الرئاسة مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية”.