2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، نفسه ملزما بتبرير تعييناته في هيئة ضبط الكهرباء، أمام أعضاء من مكتب مجلسه، الذين لم يتقبلوا كيف حصلت هذه التعيينات دون علمهم ولم يسبق الإشارة إلى موضوعها أبدا في اجتماعات المجلس، كما يؤكدون على ذلك.
ويتوجب على المالكي تحديد موعد لاجتماع حضوري عاجل مع الأعضاء الغاضبين، المنتمين لمختلف الفرق النيابية، في أقرب الآجال، كما طالبوا بذلك في رسالة وجههوها إليه أمس الجمعة، بناء على مقتضيات المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويأتي هذا الغضب من داخل مجلس النواب بعد تواتر الانتقادات الشديدة التي تلقاها كل من الحبيب المالكي وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، على اعتبار أن الأخير أيضا اقترح 3 أسماء من حزبه (البام) لعضوية هيئة الضبط، وهو ما جرّ عليه غضبا واسعا من قبل الباميين، الذين دهبوا إلى حد مطالبة هؤلاء المعينين إلى الاستقالة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
كما راسلت فرق ومجموعة المعارضة النيابية، عن أحزاب “الجرار”، “الميزن” و”الكتاب”، رئيس مجلس النواب، حول القرار الذي اعتبروه “ضربا في العمق لروح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأوضحت المعارضة النيابية؛ في مراسلة لها، أن قرار تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تجاوز عددا من المبادئ الدستورية، من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والانصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة”، داعية إلى إبعاد “منطق الحزبية والفردانية من مسألة التعيينات في المناصب العليا”.
واتهمت المراسلة التي توصلت بها “آشكاين”، رئيس مجلس النواب؛ الحبيب المالكي، بـ”ضرب مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية” في التعيينات، مشيرة إلى أن قراره “لم يحترم أحكام الفصل 76 من الدستور، المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو المناصفة بين الرجال والنساء”.
وخلصت المعارضة النيابية، إلى أن احتجاجها “لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالها بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية”، وفق تعبير المصدر المذكور.
وتم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016.
وتسهر الهيئة، باعتبارها شخصا اعتباريا، من أشخاص القانون العام متمتعة بالاستقلال المالي، بالخصوص على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
