2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

باشرت السلطات الترابية بالنواصر إجراءات مقاضاة رئيس جماعة أولاد عزوز نتيجة تفشي تنامي البناء العشوائي بتراب الجماعة، بناء على جواب الرئيس عن الاستفسار والتقرير المنجز من طرف السلطات الإقليمية الذي تم رفعه إلى مصالح وزارة الداخلية.
وحسب “المساء” التي أوردت الخبر، فإن جماعة أولاد عزوز، التابعة لعمالة النواصر، تعيش منذ شهور على صفيح ساخن جراء عملية شد الحبل بين الرئيس والأغلبية التي انقلبت عليه وتقدمت باستقالة جماعية ظلت حبيسة الرفوف لدى عامل الإقليم قبل أن تتدخل المصالح المختصة في وزارة الداخلية على الخط.
وكان عامل إقليم النواصر وجه استفسارا كتابيا إلى رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة يلتمس من خلاله موافاته بإجابات وافية عن ظاهرة تفشي البناء العشوائي بالجماعة.
كما تم الاستفسار عن الكم الهائل من رخص الإصلاح التي تحمل توقيع و خاتم الرئيس رغم انه فوض تدبير قطع التعمير إلى نائبه الأول، بما يشكل مخالفة جسيمة للنطاق الجماعي تستوجب العجل.
وكانت الشرطة القضائية للدرك الملكي ألقت القبض في سنة 2018 على موظف بقسم رخص التعمير بالجماعة وأحد النواب للرئيس المفوض له قسم التعمير ، بعدما تقدم مواطن للمصلحة طالبا الترخيص فتم ابتزازه وطلب منه الرشوة مقابل الترخيص. إلا أن المواطن لم يقبل أن يكون راشيا وتشبث بحقه في الترخيص الذي يضمنه له القانون، فعمل على إخبار وكيل الملك بالواقعة مما جعل الوكيل بدوره يخبر الشرطة القضائية للدرك الملكي ب 2 مارس للتنسيق مع المواطن الرافض للرشوة وتم الإيقاع بالمرتشيين بباب الجماعة لداربوعزة ومن ثمة اقتيادهما في حالة اعتقال لتقديمهما للنيابة العامة لتقول كلمتها وتطبيق عليهما القانون.
سلام،حبذا لو تم إصدار قانون لهدم المساكن المقامة من طرف المترامين على أرض سلالية لذي حق مثل ماهو واقع بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة، حيث استولى أحد مافيا العقارات وأخوه بمعية آخرين على خمسة وثلاثين هكتارا والخطير أنهم قاموا ببناء مساكن عشوائية لاحتمال بيعها لضحايا العقار.