الحبس النافذ لعريس و”مقدم” زوّرا وثائق لتزويج قاصر

قضت الغرفة الجنحية التلبسية، صبيحة اليوم الاثنين 17 غشت، بمؤاخذة عون سلطة بجماعة ايت هادي بشيشاوة في ما نسب إليه في قضية تزوير شواهد إدارية والإرتشاء.

وكان عون سلطة قد أديع المركب السجني الأوداية بعدما التمست النيابة العامة لدى نفس المحكمة متابعته في حالة اعتقال، منذ 15 يوليوز الماضي. عقب تورطه في قضية تزوير وثيقة إدارية تتعلق بشهادة السكنى، والتي منحها لفائدة سيدة قاصر يشهد أنها تقطن بجماعة ايت هادي، وذلك من أجل إعداد ملف الزواج

وقضت في حقه بسنة سجنا نافذة وغرامة 1000 درهم، فيما قضت بمؤاخذة الشاب الزوج بشهر حبسا نافذة وغرامة 500 درهم، أما والد الفتاة القاصر فقد حكمت عليه بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة 500 درهم.

وحسب مصادر متطابقة فإن والدة القاصر هي التي كشفت التزوير، بعدما رفعت شكاية ضد طليقها، والد القاصر، لتتحرك الشرطة، ومن خلال الأبحاث المنجزة وبعد رفض طلب عقد الزواج، تبين للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، أن شهادة السكنى التي يتضمنها ملف الزواج مشكوك في صحتها لكون الخاطب والمخطوبة يتحدران من مدينة الدار البيضاء، حيث تم استدعاء عون السلطة المذكور والإستماع إليه في محضر قانوني رفقة الخاطب وشخص مسن ينحدر من جماعة ايت هادي، وعلى ضوء التحقيقات المنجزة بمحضر الضابطة القضائية، أمرت النيابة العامة بوضع “المقدم” رهن الحراسة النظرية، وتقديم باقي المتهمين في حالة سراح.