حزب ساجد: تعينات هيئة “المالكي وبنشماس” غير ديمقراطية

تستمر تداعيات قرار التعيينات الأخيرة لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ويتواصل الجدل والتفاعل بخصوصها، حيث اعتبر حزب الإتحاد الدستوري أن هذه التعيينات “منافية لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان”.

جاء ذلك؛ في بلاغ أوضح من خلاله حزب “الحصان”، أن “التعيينات الصادرة عن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة، لفائدة أعضاء ينتمون إلى نفس حزبي الرئيسي، منافية لمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية”.

وعبر الإتحاد الدستوري، في البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، عن “رفضه التام لهذه الأساليب”، مشيرا إلى أنه “كان ضحية لهذا الأسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية”، مطالبا بـ”مراجعة هذه التعيينات والإحتكام إلى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها”، وفق المصدر ذاته.

وكانت فرق ومجموعة المعارضة النيابية، عن أحزاب “الجرار”، “الميزان” و”الكتاب”، قد راسلت رئيس مجلس النواب، حول القرار الذي اعتبروه “ضربا في العمق لروح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”. وأوضحت المعارضة النيابية؛ في مراسلة لها، أن قرار تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تجاوز عددا من المبادئ الدستورية، من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والإنصاف والإستحقاق والكفاءة والمساواة”، داعية إلى إبعاد “منطق الحزبية والفردانية من مسألة التعيينات في المناصب العليا”.

ووجد الحبيب المالكي نفسه ملزما بتبرير تعييناته في هيئة ضبط الكهرباء، أمام أعضاء من مكتب مجلسه، الذين لم يتقبلوا كيف حصلت هذه التعيينات دون علمهم ولم يسبق الإشارة إلى موضوعها أبدا في اجتماعات المجلس، كما يؤكدون على ذلك. ويتوجب على المالكي تحديد موعد لاجتماع حضوري عاجل مع الأعضاء الغاضبين، المنتمين لمختلف الفرق النيابية، في أقرب الآجال، كما طالبوا بذلك في رسالة وجههوها إليه أمس الجمعة، بناء على مقتضيات المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

فيما انضم مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى ركب الأعضاء الذين راسلوا، الجمعة الماضي، رئيس المجلس الحبيب المالكي، بسبب تعييناته الثلاث المشبوهة في هيئة “ضبط الكهرباء”، إذ اعتبروها “باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون”، داعيا رئيس المجلس إلى تصحيح الإختلالات التي شابت هذه التعيينات الثلاثة، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة.