لماذا وإلى أين ؟

الداخلية تأمر الولاة والعمال بطرد برلمانيين من الأراضي السلالية التي يحتلونها

طالب عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بإفراغ الأراضي السلالية التي يحتلها برلمانيون ورؤساء جماعات، مشددا على أن هناك وقائع سطو تستدعى اتخاذ إجراءات حازمة وآنية ضد المعنيين بالأمر تفعيلا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن وكذا مقتضيات دليل النائب السلالي، وموافاته بالتدابير المتخذة في الموضوع داخل أجل 30 يوما.

وأشارت إرسالية موجهة من قسم الشؤون العقارية والقانونية بمديرية الشؤون القروية إلى عامل إقليم سطات، تتوفر “الصباح” على نسخة منها تحت رقم 8263 إلى أن نائبا جماعيا ومستشارا برلمانيا وعضوا في جماعة ترابية بقيادة المزامزة يوجد في حال تناف في ممارسة مهام نائب سلالي، مطالبة بضرورة وضع حد لمثل هذه الوضعيات الشاذة المخالفة للقواعد القانونية، وخاصة المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية في حالة ثبوت مزاولة العضو عمله التمثيلي داخل نفوذ الجماعة المنتخب فيها، إما بعزله من النيابة في الجماعة السلالية أو استقالته منها، أو التخلي أو الاستقالة من منصب العضوية في مجلس الجماعة الترابية، كما جاء في “الصباح”.

ولم يتردد أصحاب الحقوق في فضح عمليات اختراق لورش تمليك الأراضي السلالية، بفعل تلاعبات منتخبين قد تفتح الباب لكبار الملاكين، إذ طالبت الهيأة الوطنية للجماعات السلالية باحترام المشرفين على الجزء الأول من الورش الملكي لمقتضيات ضبط اللوائح و”منع تدخل أطراف همها الوحيد البيع والشراء”.

واعتبرت الهيأة أن نجاح العملية رهين بتأطير المستفيدين الذين ينتمون في أغلبهم إلى فئات هشة يسهل التأثير عليها ودفعها لبيع حصصها الفردية، لذلك وجب إشراك جمعيات المجتمع المدني، مع مواكبة ومصاحبة دقيقة من قبل وزارات الداخلية والفلاحة والمالية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

1 تعليق
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
مواطن٨٤١
المعلق(ة)
20 أغسطس 2020 00:34

سلآم، إن قرار وزارة الداخلية لطرد المترامين على الأراضي السلالية لذوي الحقوق حتى ولو كانوا برلمانيين يعتبر قرارا عادلا ومنطقيا،فمن غير المعقول أن يقوم أي شخص كيفما كانت صفته بالترامي على أرض سلالية لذي حق مثل ماهو واقع بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة حيث استولى أحد الأشخاص(م،ص)بمعية أخيه وآخرين على خمسة وثلاثين هكتارا لذي الحق(س،ل)والخطير أنهم قاموا ببناء مساكن لاحتمال بيعها لضحايا العقار، فالمامول من الجهات المعنية هدم المساكن العشوائية المقامة فوق الأرض السلالية باستثناء منزل الراحل عبد الله العسري جد ذي الحق(س،ل)والعمل على تمليك الأرض السلالية لذي الحق(س،ل)لكي يقوم بفلاحة أرضه بكل اطمئنان مع إلزام المحتلين بتعويضه، وآلله ولي التوفيق والسداد.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x