انهارت المنظومة الصحية بمدينة مراكش بشكل مخيف جراء الارتفاع المقلق لإصابات كوفيد19، الأمر الذي دق على إثره عدد من الحقوقيون ناقوس الخطر وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين وعلى رأسهم وزير الصحة، خالد آيت الطالب.
وآخر مظاهر تدهور المنظومة الصحية بالمدينة الحمراء، يورد العضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، قائلا “اخر ما وصل إليه الوضع الصحي بمراكش، إقدام أسر المرضى خارج دائرة كوفيد الذين يحتاجون الأكسجين إلى شراء أجهزة التنفس واستعمالها في المنزل”.
وأضاف الحقوقي في تدوينة دبجها على حسابه الشخصي بالفايسبوك، أن ثمن جهاز التنفي الواحد 9000 درهم، فيما قنينة متوسطة للأكسجين فثمنها 2000 درهم.
وكان أربيب قد لفت الانتباه إلى وجود سوء تسيير للأزمة وغياب لجن علمية، وعدم التنسيق بين المديرية الجهوية للصحة بمراكش آسفي وبين إدارة المستشفى الجامعي، إلى جانب تهميش المختصين من أطباء بمختلف درجاتهم وممرضين وتقنيين وغيرهم وعدم إشراكهم في رسم الخطط والبرامج.
وطالب أربيب بمحاسبة ادارة المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية للصحة، داعيا الى مساءلة وزير الصحة، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ورئيس الحكومة، حول المخصصات المالية التي تلقتها الوزارة من صندوق الجائحة وحجمها 2 مليار درهم، ومآل الصفقات التفاوضية وغيرها، والتجهيزات التي تم شرائها، أو تلك التي تم الترويج أنه أصبحت تصنع محليا كأجهزة التنفس.
لقد نجحنا لقد نجحنا بي شهادة العالم…..!