2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حذرت الجمعية المغربية للربابنة، بشأن ما اعتبرته عدم احترام شركة الخطوط الملكية للقانون والالتزامات الاجتماعية، وذلك بعد قرار التسريح الاقتصادي الذي تضمنه المخطط الاجتماعي، الذي فرضته تداعيات جائحة كورونا.
ووجهت الجمعية، رسالة إلى خديجة بن الشويخ، عامل عمالة الحي الحسني، باعتبارها السلطة المخول إليها دراسة ملفات المقاولات التي اضطرت، تحت تأثير الأزمة، إلى طلب تسريح جزئي أو جماعي لمستخدميها، لأسباب اقتصادية، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل.
واتهمت الجمعية إدارة الشركة بخرق القانون، وضرب علاقات التعاون والشراكة التي تتطلبها مقتضيات السلم الاجتماعي، والحفاظ على مناصب الشغل، مذكرة السلطات بالموقف الذي عبرت عنه الجمعية، في وقت سابق، بشأن طلب الترخيص بالتسريح الاقتصادي، والذي دفع العمالة إلى عقد اجتماع اللجنة الإقليمية، لدراسة طلب الشركة وسعيها إلى انتزاع الموافقة على مخططها.
وشددت الجمعية التي تمثل طاقم الربابنة، “أن مقتضيات الفصل 66 من المدونة، يفرض إجراء مفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي مع ممثلي المستخدمين ولجنة المقاولة، من أجل التوصل إلى حلول أخرى غير التسريح، وهو الأمر الذي لم يتم لحد الساعة”.
التسريح يجب أن يكون آخر حل، تؤكد الجمعية، بعد استنفاد كل الحلول الأخرى، من قبيل إعادة النظر في وظائف المعنيين بالتسريح، في إطار التشاور مع ممثليهم النقابيين، معربين عن استعدادهم لتقليص كتلة الأجور التي تصرف لهم، وهو المقترح الذي سيشمل جميع المستخدمين من ربابنة وأطقم الطيران والعاملين في مختلف مرافق الشركة، والذين وضعت الإدارة 140 منهم في لائحة التسريح الاقتصادي.
وأعرب الربابنة عن استعدادهم لوضع مخطط تضامني، يشمل جميع العاملين بالشركة، يتضمن تجميد المنح، وهي العملية التي ستوفر للشركة، حسب تقديرات 2018، حوالي 154 مليون درهم، 87 منها تهم طاقم الربابنة و67 مليونا للمستخدمين في المصالح الأرضية.
وترى الجمعية أن هذا المقترح يعتبر من الحلول التي تمكن من مواجهة الأزمة الناجمة عن توقف نشاط الشركة، وتقليص نفقاتها، والحد ما يمكن من اللجوء الى التسريح الاقتصادي، معبرين عن استعداد الجمعية التوقيع مع الشركة بحضور الوزارات المعنية على اتفاق “التضامن والمستقبل”، الذي سيمكن من تخفيض مرحلي لكتلة الأجور والحفاظ على مناصب الشغل.
