أين أجهزة التنفس الاصطناعي التي بشرت بها الحكومة المصابين بكورونا؟
تشكو مصالح الإنعاش والتخدير قلة التجهيزات، خصوصا أجهزة التنفس الاصطناعي، في ظل ارتفاع عدد الحالات الخطرة المصابة بكورونا، وهو ما يطرح السؤال أين تلك الأجهزة التي سبق للحكومة الإعلان عن توفيرها، بل والافتخار بإنتاجها، في وقت انكشف أن إهمال وزارة الصحة دفع بعدد من المصابين، المحظوظين، إلى شراء أجهزة التنفس واستعمالها في المنزل، علما أن ثمن جهاز التنفس الواحد 9000 درهم، فيما القنينة المتوسطة للأكسجين فثمنها 2000 درهم.
وتعود الذاكرة إلى ما صرح به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، عندما أكد أنه سيتم إنتاج 500 وحدة تنفس اصطناعي محلية الصنع بتعاون بين الوزارة وتجمّع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء، والمعهد الوطني للبريد والاتصالات، والمركز المغربي للعلوم والابتكار والبحوث، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وقطب الابتكار للإلكترونيك، وجامعة محمد السادس للبوليتيكنيك، وتجمع ” Aviarail-PILLIOTY-SERMP”
وهو ما يعني أن الوقت حان للاستعانة بهذه الأجهزة التي لا تحتاجها فقط تلك الحالات التي ترقد حاليا تحت العناية المركزة، بل مئات المصابين الآخرين الذين كشفت تسجيلات صوتية مسربة وشهادات أطباء اخصائيون عن معاناتهم مع الإهمال وغياب الأوكسجين.
وفي هذا الصدد، قال البرلماني محمد بنجلول إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن أقسام الإنعاش تعاني خصاصا كبيرا في أجهزة التنفس الاصطناعي، رغم ارتفاع الإصابات، الشيء الذي كان من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات اليومي.
وخاطب الوزير العلمي قائلا في سؤال كتابي وجهه إليه: “سبق لكم وصرحتم أنا المغرب شرع في إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي محلية الصنع عبر وحدتين صناعيتين بكميات مهمة، بل وعبرتم على قدرة المملكة إلى تصدير هذه الأجهزة للخارج”، قبل أن يسائله عن مصير هذه الأجهزة، وكم عدد الوحدات الصناعية التي تعنى بصناعة أجهزة التنفس وما قدرتها الإنتاجية؟
كما تساءل بنجلول عن التدابير والإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة من أجل توفير أجهزة التنفس الاصطناعي الكافية في ضل تواصل ارتفاع عدد الإصابات اليومي بالفيروس.
