أمزازي “عمالها العين” ببلاغ ضبابي.. الموسم الدراسي المقبل في المجهول

أربك وزير التعليم سعيد أمزازي التلاميذ وآباءهم، بل قطاعا بأكمله، ببلاغه الأخير حول مصير الموسم الدراسي الذي زاد الأمر ضبابية.

فإذا فرض الارتفاع الخطير في عدد الإصابات بكورونا اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية للموسم الدراسي 2020/2021، وهذا ما كان مُرجحا قبل بلاغ الوزارة، فإن هذه الصيغة، بحسب البلاغ نفسه، لن تكون معممة، إذ ترك لأولياء التلاميذ الاختيار بين إرسال أبنائهم إلى المؤسسة أو إبقائهم في منازلهم، أي أن هناك من سيذهب إلى القسم فيما زملاؤه سيمكثون في المنزل!

المدرسون والأطر التربوية يحاولون جاهدين فهم قرار أمزازي، إذ يتساءلون كيف ستكون هذه الانطلاقة، فلا هو عمّم التدريس عن بعد ليستمروا فيما ختموا به الموسم المنصرم، ولا هو ضرب لهم موعدا مع تلاميذهم في الأقسام.

فهل هناك أسر قادرة على المغامرة بإرسال أبنائها إلى المدرسة وكورونا يحصد مئات الإصابات يوميا مادامت مُخيرة؟

قبل هذا، هل كل التلاميذ معنيون أم يستثني البلاغ تلك المناطق الموبوءة؟

كيف ستجري هذه العملية في الوسط القروي حيث أثبت التعليم عن بعد فشله بسبب غياب الإنترنت؟

ألا يشكل هذا ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ؟ بين من سيدرسون في الأقسام وأولئك الذين سيدرسون عبر الإنترنت ومشاكله؟

ما مصير تلاميذ السنة أولى بكالوريا الذين تأجل امتحانهم الجهوي إلى أجل لم يُحدد؟

أين التعليم الخصوص من كل هذا؟ هل هو معني أم سيسبح كما عودنا في تياره الخاص؟ مع العلم أن مؤسسات فرضت على تلاميذها شروط تسجيل تُحتم عليهم أداء التزاماتهم المادية مهما كانت طريقة التدريس.

هي أسئلة كثيرة أفرزها البلاغ الضبابي الذي خلط الأوراق، تماما كما تفعل الحكومة في تدبيرها لأزمة كورونا.