تم الأمس 23 غشت 2020 استدعاء الأطباء المقيمين للإشراف على المستشفى الميداني بمرأب مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي، وحسب ما أبلغ به الأطباء المقيمين للسنة الأولى بكل تخصصاتها، مدعوون لتأمين الحراسة بالنسبة لـ 100 سرير، على أساس تكليف 10 مقيمين بالحراسة والعمل لمدة 12 ساعة يوميا، وحسب ما توفر من معطيات فإن الأطباء المقيمين سيخضعون لتكوين سريع حول كيفية إرتداء ونزع اللباس المهني الخاص وسبل الوقاية والعلاج بالأكسجين.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إن قرار إدارة المستشفى الجامعي خلف تذمرا وسخطا وسط الأطباء المقيمين، ويطرح عدة علامات استفهام حول التدابير التي اتخذتها الوزارة بعد زيارة الوزير واللجنة الخاصة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية، والتي لم يتسرب بعد أي تقرير حول مهامها.
كما يطرح السؤال حول دواعي الزج بالأطباء المقيمين في مواجهة كوفيد 19، وهم لازالوا في طور التكوين، ولا يتوفرون على الحماية الكافية، ومحرومون من التغطية الصحية.
واعتبرت الجمعية أن القرار المتخذ يبين مرة أخرى ارتجالية تدبير مواجهة الفيروس القاتل، ويفند كل الخطابات التي توعدت بإشراك كل المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية لمواجهة انهيار المنظومة الصحية بمراكش، و يبين القرار كذلك لاستخفاف بالأطر الصحية خاصة الأطباء المقيمين، مما يعرضها لتسجيل إصابات في صفوفها، كما يبين القرار توجه الوزارة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي إلى سياسة الترقيع ، وإعادة إنتاج الوضع المأزوم والمنهار بمستشفى المامونية الذي دفع الأطباء الداخليين العاملين به إلى تعليق العمل إحتجاجا على شروط وظروف العمل وعدم تمكينهم من المستلزمات والآدوات والمعدات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بالوباء.
وطالبت بإعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالأطباء المقيمين والأطباء الداخليين ،بما يضمن حقوقهم ويصون صحتهم وسلامتهم، والارتقاء بالأدوار التي يلعبها الأطباء الداخليين والمقيمن وتنفيذ كل مطالبهم العادلة والمشروعة، التي عبروا عنها في عدة مناسبات، كالتغطية الصحية، والسكن ، والتعويضات…
