كشف برلماني عن تدبير عشوائي يتم العمل به مع الوحدات الصناعية في مدينة جرسيف، إذ بعد إخضاع الأشخاص المشتبه إصابتهم بكورونا للتحاليل المخبرية يحتفظ بهم لأداء مهامهم وسط زملائهم، دون إلزامهم لتدابير الحجر الصحي في انتظار إعلان نتائج الاختبار، كما يقول النائب البرلماني.
وشدد سعيد بعزيز على أن هناك عشوائية واعتباطية في تدبير أزمة كورونا بالمدينة، وهو ما سيجعل الإقليم بأكمله عرضو للتحول إلى بؤرة خطيرة، في ظل استمرار جشع الباطرونا من جهة، وغياب حس المسؤولية لدى السلطات العمومية من جهة أخرى، حسب تعبيره في سؤال كتابي إلى وزير الشغل والإدماج المهني، تتوفر آشكاين على نسخة منه.
ولفت البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي إلى أن الوزارة مسؤولة عما يقع بالإقليم وعن سلامة الأجراء، مبرزا أن الساكنة في مقدمتها أسر الأجراء ضحايا التسيير العشوائي، على اعتبار أن عدد الإصابات في صفوفهم تتزايد بشكل يومي.
وسأل الوزير محمد أمكراز عن سر صمت وزارته ومصالحها الإقليمية على جشع الباطرونا، عبر استمرار العمل في الوحدات الموبوءة؟ ولماذا لا يخضع الأجراء المتشبه إصابتهم بالفيروس للحجر الصحي في انتظار النتائج. كما تساءل لماذا يتم تدبير هذه الوحدات الصناعية بهذه العشوائية.
تريدون من “وزير” خرق القانون على رؤوس الأشهاد ، أن يفعل القانون ؟!! الأحرى أن تطالبوا باستقالته…