اتهم والي جهة سوس ماسة البرلماني رمضان بوعشرة، عن حزب العدالة والتنمية، رئيس المجلس الجماعي للدشيرة، وشريكيه، بالنصب والاحتيال والتزوير، بعدما لجأ الوالي إلى إجراء مسطرة الحجز على ملكين تابعين للدولة بطرق مشبوهة، بعدما تم فسخ عقدة تملكهما من قبل المتهمين، لعدم التزام مؤسستهم العقارية صاحبة الامتياز، بمقتضيات دفتر “الكلف والشروط”.
وتحوم شبهة الاستيلاء على هذه العقارات بأثمنة رمزية وإقامة مشاريع سياحية وترفيهية عليها، منها المشروع موضوع النزاع الذي يضم 640 شقة سكنية من فئة السكن الاقتصادي، و101 شقة من فئة السكن المتوسط، إضافة إلى عدد من المرافق ذات الطابع السياحي والترفيهي (مسابح، فضاءات لعب، حدائق، وملاعب..). وكلفت 11 مليارا و200 مليون سنتيم.
وهو ما استدعى تدخل عناصر فرقة التحقيق للشرطة القضائية التي انتقلت إلى مقر بنك للتأكد من صحة المعاملات البنكية بين البرلماني وبين ممثلي المؤسسة الاستثمارية، ومدى صحة التحويلات المالية، وصرف المبالغ المؤسس عليها في مسطرة الحجز التي فعلها المتهمون الثلاثة على ملك الدولة.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، انتقلت فرقة الشرطة القضائية المتخصصة إلى مصلحة المصادقة على الإمضاءات بمقر بلدية الدشيرة، للوقوف على ظروف وملابسات إعداد الوثائق المستدل بها، والوثائق التي تمت المصادقة عليها، وصحة الإمضاءات وسندي الدين المعتمدين في مسطرة الحجز بكناش تصحيح الإمضاءات، على خلفية ترؤس وتسيير البرلماني المتهم لبلدية الدشيرة بعمالة إنزكان.
وجرى فسخ عقد بيع عقارين في ملكية الدولة، مساحتهما الإجمالية 39945 مترا مربعا بجماعة أكادير، بعد انصرام الآجال القانونية الممنوحة للبرلماني، للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في عقد البيع ودفتر التحملات. وقد جرى ذلك بعد مداهمة المشروع السكني والترفيهي المسمى“أخليج” ليلة الأحد 19 يوليوز الماضي، من قبل عناصر السلطات المحلية مدعومة بالقوات المساعدة والأمن الوطني، وفرض حالة توقيف الأشغال بالورش ومصادرة الجرافات وآليات العمل، تنفيذا لقرار فسخ عقدة البيع الذي تفرضه شروط دفتر التحملات المتعلق بالتفويت والبيع.
كما لجأ المتهمون إلى مسطرة الحجز على العقارين التابعين للدولة، بطرق مشبوهة، إثر صدور حكم قضائي استعجالي ضد برلماني حزب العدالة والتنمية، الذي لجأ إلى المحكمة الإدارية يوم 27 يوليوز الماضي لوقف القرار الفوري القاضي بإيقاف الأشغال بالورش، والصادر عن قائد قيادة تكوين يوم 18 يوليوز.
وكشفت الوثائق المدلى بها للمحكمة الإدارية، تورط البرلماني (ص.م) المنتمي إلى العدالة والتنمية، والرئيس الحالي المسير للجماعة الحضرية لأكادير، في تقديم رخصة البناء في ظروف ملتبسة، ترتبط بشروط دفتر “الكلف وعقد البيع”، وذلك قبيل بداية انطلاق الأشغال التي أطلقها المتهمون بعد إشعارهم بفسخ العقد الذي يربط بين الدولة وشركتهم. ويرجح أن تصل أيادي المحققين إلى بلدية أكادير للتحقيق في ظروف وملابسات استصدار قرار بدء الأشغال، بعد مضي الآجال القانونية المتفق عليها في دفتر التحملات.
م
المأمول تطبيق الحجز على مافيا العقار وخاصة مافيا الترامي على الأراضي السلالية لذي الحق، وخصوصا الذين حولوا الأراضي السلالية من فلاحية إلى شبه حي سكني عشوائي.
الان تبين من هم التماسيح والعفاريت الذي كان يقصد بن كيران
العدالة والتنمية يتقنون لعبة دموع التماسيح
هل سيقول حزب هذا النائب البرلماني ما سبق أن قال في فضيحتي وزير حقوق الإنسان و وزير الشغل ؟؟: “إنها خرقا القانون لكن لم يخرقا قواعد النزاهة و الشفافية” ..
لقد أزكمتم أنوفنا بروائح قذارة فضائحكم …