“حماة المال العام”: الرأي العام ينتظر نتائج التحقيق حول ملف المحروقات

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، إن “الرأي العام ما يزال ينتظر نتائج التحقيق حول ملف المحروقات وتداعيات قرار مجلس المنافسة ذي صلة بنفس الموضوع”، معتبرا أن هذا الملف “شائك”، وأثار جدلا واسعا بخصوص المنافسة والإحتكار والأسعار وهامش الأرباح.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة له على “الفايسبوك”، أنه من الملفات التي يجب على مجلس المنافسة أن يضع يده عليها ملفان أساسيان، يتعلق الأول بشركات إنتاج وترويج الأدوية، التي “تجني أرباحا ضخمة”، وهو السوق الذي تحتكره شركات قوية ولها امتدادات كبرى على أكثر من صعيد.

وأكد المتحدث، أن شركات إنتاج الأدوية تحولت إلى “لوبي قوي يقاوم كل إصلاح يهم سياسة الدواء بالمغرب”، مشيرا إلى أن قطاع الأدوية “ما يزال يعرف ارتفاعا كبيرا، وتكتوي بأسعاره المرتفعة فئات وشرائح اجتماعية واسعة لاحول لها ولا قوة أمام نفوذ وهيمنة لوبي الدواء”.

“أتمنى أن لا يخضع مجلس المنافسة لتأثير وتوجيه لوبي الفساد المستفيد من الوضع الحالي”، يسترسل المتحدث، الذي يضيف أنه يجب أن “يذهب التحقيق والبحث إلى أعمق مدى لكشف كل الخيوط والعلاقات المعقدة التي تهيمن على إنتاج وتسويق الدواء.

ويتعلق الملف الثاني، بحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشركات التأمين، لافتا إلى أنه جرى “إطلاق العنان لشركات التأمين لإمتصاص جيوب الناس، من خلال إبرام عقود إذعان تتيح الإمكانية لهذه الشركات لخنق أنفاس الناس في ظل غموض كبير حول قضيتي المنافسة والأسعار وهامش الأرباح الكبرى التي تجنيها هذه الشركات”.

واعتبر الفاعل الحقوقي، أن سوق المحروقات والأدوية والتأمين، يحتاج إلى إصلاح حقيقي من خلال إعادة النظر في القوانين والمساطر المنظمة لهذا المجال، في إتجاه تكريس شفافية كبيرة وإنهاء وضع الإمتياز والإحتكار الذي يهيمن على هذه المجالات الحارقة”.

وخلص الغلوسي، إلى أن المغاربة اليوم، وأمام التفاوت الإجتماعي والمجالي الكبير الحاصل بين فئات واسعة من المجتمع وتعمق الفقر والهشاشة الإجتماعية وإحتكار الثروة من طرف الأقلية وتداعيات أزمة كورونا، يتطلعون إلى إصلاح سياسي وإقتصادي عميق يعيد النظر في توزيع الثروة وضبط السوق، وتكريس مبادئ المنافسة والمحاسبة والقطع مع سياسة الريع والفساد والإمتيازات”، وفق تعبير المتحدث.