لجنة البام لانتخابات 2021.. بروفايلات بسوابق عدلية وتنظيمية مشبوهة

خاب طموح أكثر من بامي في أن تكون الانتخابات المقبلة منعطفا جديدا ليتخلص الحزب من تركته، لأن عبد اللطيف وهبي، بحسبهم، ربط هذا الطموح بلجنة جعلتهم يستحضرون المثل الدارج “من الخيمة خْرج مايل”، أما آخرون فقالوا “هادشي لي كان ناقصنا”، فيما تأكد البعض أنه “مكاين لاش نطمعو فالتغيير”.

ويتساءل عدد كبير من الباميين كيف أن وهبي، وهو الذي يريد أن يُخلص الحزب من تركته، “ماحشمش” في أن يكون من بين أعضاء “اللجنة الوطنية للانتخابات استعدادا لاستحقاقات 2021” عبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، رغم أن سيرته العدلية اتسخت مؤخرا بحكم صادر من قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية تفوق 4 مليارات سنتيم.

فهذا لوحده، يقول أكثر من منتسب للحزب، كافٍ كي لا يفكر وهبي ولو دقيقة في استقطاب مُتابع بتهم ثقيلة ليعهد له الإشراف على محطة مصيرية للحزب، مادام مصيره شبه محسوم بعدما وصلت قضيته النقض.

كما أن هذا كان كافيا بالنسبة لآخرين ليبقوا في تشاؤمهم من مصير الحزب ولسان حالهم يقول “واش غير هاد السيد لي كاين؟ راه عندنا زعما ناس نقيين”، فيما اعتبر آخرون أن هذا التعيين إهانة.

وإذا شفعت التجربة التنظيمية لمحمد حموتي لكي يترأس هذه اللجنة ذات “التركيبة العجيبة”، لأنه ترأس نفس اللجنة في 2016، إلا أن هذا الاستعداد والإشراف، يقول متتبعون، لم يأت بنتيجة رغم كل ما سخّره الحزب آنذاك لسحب البساط من تحت أقدام البيجيدي، فبالأحرى خلال هذه الاستحقاقات التي ستجد البام وهو مازال يبحث عن بوصلته التي فقدها. لذلك يقول باميون لوهبي “كان عليك دير الفال باش مانكرروش نفس الفشل ودير بوجه الحزب ماشي بوجه الاعتراف بحسابات شخصية”.

وإلى جانب الاسمين المذكورين، وجد سمير كودار نفسه وسط اللجنة، و”كمْلاتْ البَهية” حسب قول البعض، لأنه رغم انتمائه الحزبي منذ عهد “حركة لكل الديمقراطيين” إلا أنه بقي مختفيا وسط الحزب لا أثر له إلى أن فاجأ الجميع في أوج الصراع على الأمانة العامة، ليجد نفسه متبوعا بـ”سوابق تنظيمية” حين ترأس لجنة التحضير للمؤتمر الرابع للحزب المثير للجدل وما صاحب ذلك من غليان.

ليجد الباميون أمامهم الآن لجنة تحمل بروفايلات، تمزج بين “سوابق عدلية” مسيئة، وسوابق تنظيمية قضائية “مْشؤومة”، تحت رئاسة تجربة تُذكر الحزب بالإحماءات الانتخابية التي انتهت بعاهة يستعصي علاجها.