رغم تنبيه المخابرات المغربية.. سبتة تنفتح على شركات القمار لتجاوز “الحصار”

رغم أن المخابرات المغربية ساعدت وكلاء مركز الاستخبارات الوطني الإسباني (cni)، مؤخرا، في الوصول إلى مخبرين وجواسيس في سبتة ومليلية، كانوا يشتغلون منذ سنة 2018 تحت غطاء شركات المقامرة الأجنبية عبر الإنترنت، إلا أن حكومة سبتة عازمة على فتح المجال أمام دور القمار، لأنها تسعى إلى تجاوز الحصار المغربي المضروب على المدينة المحتلة.

فقد طالبت حكومة سبتة من السلطة التنفيذية المركزية الأموال من برنامج إعادة تنشيط الاقتصاد الإسباني عبر هذه الدور، عبر جذب الشركات في القطاع التكنولوجي للاستقرار في المدينة، رغم أن الإعلام الإسباني لم يستبعد أن تُستغل هذه الدور لغسل الأموال وتقديم معلومات عن إسبانيا والمغرب إلى دول أخرى.

وتعول لجذب هذه الشركات على المزايا الضريبية التي تصل إلى خصم 50 في المائة. كما أوضح ذلك المدير العام للوكالة المستقلة للخدمات الضريبية في تصريحات للصحافة الإسبانية.
وقد شجعت هذه المزايا حوالي 24 شركة أجنبية على اللجوء إلى سبتة ومليلية، قادمة من روسيا وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة ومالطا وإسرائيل، وهو ما وفّر حوالي 200 وظيفة.

كما تعتزم حكومة المدينة الانفتاح على شركات التكنولوجيا الهندية والهولندية لتوفير ما بين 20٪ 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل الخسارة التي تكبدها الاقتصاد في المدينة بعد إغلاق الحدود مع المغرب.

وكانت صحيفة “إل إسبانيول”، ذكرت أن السلطات المغربية تعقبت أعمال مغربي دخل مليلية بمبرر أنه يريد الحصول على جائزة قدرها 50 ألف أورو فاز بها من إحدى دور القمار، وهو ما أثار شكها، خصوصا أنه مستثمر في مجال الأشغال العامة بمدينة وجدة.

وعند تعميق البحث، تبين أن تلك الـ50 ألف أورو هي دفعة تسلمها هذا المستثمر مقابل نقله معلومات إلى شركة تركية، وهذه معلومات تتعلق بمجمع سياحي وتجاري فاخر في منطقة الناظور، كانت عدة شركات تركية أبدت اهتماما كبير به.

وقد كشف التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية المغربية والإسبانية عن وجود شركات بريطانية انتقلت من جبل طارق إلى سبتة ومليلية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن دور المقامرة عبر الإنترنت تستفيد من المزايا الضريبية، وهو ما يفسر وجود 25٪ من المؤسسات البريطانية في سبتة.