“اختلالات” في جامعة محمد الخامس تجر وزير التعليم العالي للمساءلة

راسل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بخصوص ما اعتبروه “اختلالات في تسيير وتدبير جامعة محمد الخامس بالرباط”.
ووجه الفريق سؤالا كتابيا للوزير المنتدب عن طريق رئيس مجلس النواب، وتتوفر “آشكاين” على نسخة منه، قائلا ” نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارتكم من أجل تجاوز الاختلالات القائمة و ضمان دخول جامعي ناجح؟”
وأوضح المصدر أن جامعة محمد الخامس بالرباط تعيش منذ مدة أزمة صامتة انفجرت بإصدار المكاتب النقابية لأغلب المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح و نقابات الموظفين و فاعلين أكاديميين لبيانات وبلاغات وضعت اليد على بعض مكامن الخلل في تسيير و تدبير هاته الجامعة، وعلاقات الأساتذة والموظفين برئاستها .

وأضاف “نعيش على إيقاع الدخول التربوي الحالي، فقد لوحظ ارتباك في البلاغات الصادرة عن مؤسسات هاته الجامعة في موضوع الدخول و إجراء الامتحانات، في ظروف استثنائية يصاحبها غياب السيد رئيس جامعة محمد الخامس المتواجد خارج أرض الوطن، بما يترتب عن ذلك من إشكالات و صعوبات قانونية تتعلق بسير الجامعة التي تهم أكثر من 80000 طالب و 2500 أستاذ و مآت الموظفين، تنضاف إليهم مصالح الشركاء الخارجيين” .

ويذكر أن وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي أصدرت بلاغا خيرت فيه الطلبة بين التعليم عن بعد أو حضوريا، حيث يتعين على من يقرر الحضور إلى الجامعة أن يملأ استمارة عن الموضوع.

وأكد الوزير سعيد أمزازي في حديثه أمام البرلمان بخصوص الدخول المدرسي والجامعي، أن الوزارة ارتأت إشراك الأسر والمعنيين بالأمر في اختيار صيغة تدريس تلائمهم وذلك بشكل تشاركي، فيما نقابات وعدد من الأسر والمهتمين بالشأن المغربي اعتبرو أن أمزازي يتهرب من مسؤوليته في حالة ما أصيب التلاميذ والطلبة بفيروس كورونا عند اختيارهم التعليم حضوريا وكذا تهربه أيضا من مسؤولية غياب جودة التعليم عن بعد أو فشل الصيغة المقترحة.