2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعة المغربية لحماية المال العام، إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش اتخذت خطوة اعتبرها “مهمة وشجاعة تستحق التنويه”، في ملف رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الذي أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بست سنوات سجنا نافذة.
حيث قضت بعد إجراء البحث التمهيدي مع المشتبه فيهما بمتابعة شاهدين في حالة اعتقال وأحالتهما على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة من أجل الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضي التحقيق، قرر الأخير إيداعهما السجن في انتظار إجراء الاستنطاق التفصيلي.
والشاهدان سبق لهما أن أدليا بشهادتهما أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمناسبة مثول المتهم المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم القريبة من مراكش أمام نفس الغرفة لمحاكمته من أجل جناية الارتشاء.
وأحدهما هو عون سلطة سبق لوزارة الداخلية أن أعفته من مهامه بعدما أدلى بإشهاد مصادق عليه ذي صلة بقضية الرشوة لفائدة المستشار المذكور.
وتعلقيا على الحكم قال الغلوسي “إننا نحتاج إلى قرارات قضائية جريئة وشجاعة كهذه في قضايا الفساد ونهب المال العام والرشوة “.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال قضت في جلستها ليوم الأربعاء 15 يوليوز 2020، بإدانة عبد الرحيم الكامل النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر 600 ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي.
ويشار إلى أن رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتقل يوم الثلاثاء21 يناير 2020، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، ليحال في 24 يناير 2020 أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهمة تسلمه 11 مليون سنتيم على سبيل الرشوة مقابل منح الطرف المشتكي رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.
