رغم الرفض التقني.. وزير سابق يستعيد عقارا يساوي نصف مليار لتشييد مشروع سياحي

تم الإفراج عن مشروع استثماري يعود لوزير سابق وقيادي حزبي معروف بعد أن تم تجميده لأزيد من سبع سنوات، بناء على محاضر معاينة رصد خروقات تعمير خطيرة تسببت في فضيحة للمسؤول ذاته على عهد حكومة بنكيران.

وقالت جريدى “المساء” التي نشرت الخبر إن الضغوط والاتصالات التي بوشرت مكنت من الإفراج عن المشروع الذي سيقام على عقار تقدر قيمته بحوالي نصف مليار سنتيم، والمطل على الشريط الساحلي لمدينة سلا، رغم أن المحضر الصادر عن لجنة معاينة تقنية، ضمت ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة، أشر على المشروع بالرفض، بعد رصده خروقات معمارية وهندسية خطيرة قد يتطلب إصلاحها هدم البناية بأكملها.

ورصد التقرير تضيف “المساء” أكثر من 16 مخالفة في طريقة تشييد البناية التي كان من المفترض أن تضم المشروع منها عيوب خطيرة همت الواجهات وكذا الطابق تحت أرضي إضافة إلى تجاوز البناء للحيز المخصص له ما يجعله مفتقدا للمواصفات الهندسية.

مصدر وصفته الجريدة ذاتها بـ”المسؤول” كشف أن عودة الأشغال للمشروع بعد أن تم تعليقها بناء على التقرير الصادر عن لجنة المعاينة جاء بعد الحصول على ترخيص جديد مشروط بإصلاح العيوب الهندسية الموجودة في البناية وهو التبرير الذي أكد مصدر المساء، أنه يتجاوز جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، كما يساءل الجهة التي منحت الرخصة التي ظهر رقمها على واجهة البناية قبل أن يختفي وقتا قصيرا بعد ذاك.