المالكي وبنشماس ينتصران لمنطق “الوزيعة” على الغضب العابر

أيامٌ عديدة مرت على الزوبعة التي أحاطت بالحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين بسبب تعيينات هيئة ضبط الكهرباء، لكن دون أي نتيجة، وكأن الذي أثير حينها كان مجرد ضجيج فقط لا مفعول له، رغم حجم الفاعلين الحزبيين والحقوقيين الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وتبرأوا منهما ومن تعييناتهما (3 أعضاء لكل واحد).

فالمالكي لم يحدد بعدُ موعدا للقاء أعضاء مكتب النواب الغاضبين منه، منذ الخامس عشر من غشت الماضي تاريخ توصله بمراسلة غاصبة من أعضاء مكتبه الذين اتهموه بـ”الغدر” وعدم المشورة على الأقل.

أما بنشماس فكان أقصى ما قوبل به هو معاقبة البام للأعضاء الذين عينهم في الهيئة، بعدما لم يتفاعلوا مع طلبه بالاستقالة ولم يعيروا اهتماما لتهديداته فتشبثوا من عُرض عليهم.

فيما رئيس الحكومة تبرأ من تعيينات هذين المسؤولين وانبرى للدفاع عن الأسماء التي اختارها لعضوية الهيئة.

فهل استطاعا أن يُطوقا هذه الجلبة التي لحقتهم وجعلوها مجرد جعجعة بلا طحين، وأظهرا أن المنطق الذي اشتغلا عليه في التعيينات لا يعلو عليه مهما كان حجم الاستياء؟

أم إن ردود الفعل المُثارة حينها، وعلى كثرتها، لم تتجاوز حدود التفاعل الأوتوماتيكي فقط لا غير، مادام أنها لم تؤت بأي نتيجة؟

ألا تستدعي هذه التعيينات، وخصوصا كيفية التفاعل مع هذا الغضب العابر، الرفع من نسق الاحتجاج للتأكيد على أن منطق “الغنيمة” ليس هو السائد؟