هدم مرافق اجتماعية بمستشفى محمد السادس بمراكش

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إن جمعية الأعمال الإجتماعية للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، اشتكت عملية هدم بناية مخصص لبعض الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين بالجمعية، بعدما بادرت إلى إنشاء و تهيئة مرافق إجتماعية بهدف النهوض بالأوضاع الإجتماعية للموظفين من خلال  مراسلة الإدارة لمرات متعددة من أجل الحصول على ترخيص بفتح حضانة للموظفين دون جواب إيجابي أو تعليل منطقي لسبب الرفض.

واضافت أن الجمعية شرعت في فتح مقصف إبن طفيل وتهيئة الملعب ومستودع الملابس التابع له. مع العلم أن الجمعية هي من قامت بجميع المساطر القانونية للحصول على التراخيص الضرورية، ليتم في آخر المطاف إجهاض هذه المشروع ومرة أخرى بإيعاز من جهة مجهولة.

بالرغم من كل ما سبق، لم ييأس أعضاء المكتب فقامت الجمعية بستصدار رخصة بإنشاء مركز للنسخ وبيع بعض الحاجيات الأساسية داخل المركز يستفيد منه العاملون بالمركز والمرتفقون لكي يكون مصدر مداخيل للجمعية لتستطيع الإستمرار في تقديم خدماتها لفائدة منخرطيها. وبعد إنشاء التصاميم الضرورية  والشروع في إنجاز البناية تفاجئنا بتوقيف ومنع الأشغال بها، قبل أن يتم هدمها ليلا وبدون أي إخبار كتابي مسبق أو أي تعليل قانوني. علما أن هذه البناية كلفت ميزانية مهمة من موارد الجمعية حسب ما ورد في الشكاية.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن عملية هدم منشآت متوفرة على تصريح قبلي، تجاوز لسلطة القانون ومس بحقوق الغير، وقد تشكل شططا في إستعمال السلطة إذ لم تكن مسنودة قانونيا، وطالبت كل حسب موقعه ومسؤولياته بفتح تحقيق حول عملية الهدم المفاجئة، وتحديد الأسس القانونية والمسطرية التي تم إعتمادها، وترثيب الآثار القانونية اللازمة عن ذلك.