عاد شبح الإغلاق ومنع التنقل يحوم حول عدد من المدن المغربية، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية عبر سلطاتها المحلية بخنيفرة ، أمس الجمعة، أنه تقرر منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت ابتداء من يوم الأحد المقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالإقليم.
قرار الإغلاق الذي أصدرته السلطات المذكورة يحمل اعتراف ضمني من الحكومة المغربية بكونها ارتكبت خطأ جسيما تسبب فيما باث يعرف إعلامية بـ”ليلة الهروب الأكبر”.
فقبل أزيد من شهرين، وعلى حين غرة، قررت وزارة الداخلية ووزارة الصحة عبر بلاغ مشترك إغلاق 8 مدن مغربية بعد 6 ساعات من إصدار البلاغ، وهو الأمر الذي دفع بالآلاف إلى الإسراع في الهروب من المدن المعنية نحو وجهات كانوا ينونا الذهاب إليها، خاصة أن هذا الإغلاق جاء أسبوعا فقط قبل عيد الأضحى، الأمر الذي خلق ارتباكا كبيرا بين المواطنين وأدى إلى اكتظاظ كبير بالطرقات وتسبب في حوادث سير بعضها مميت.
اعتراف الحكومة بكونها أخطأت حينما قررت إغلاق 8 مدن قبيل عيد الأضحى بعد 6 ساعات من إصدارها لهذا القرار يتجلى في كونها منحت 48 ساعة كمهلة لتطبيق قرارها القاضيي بمنع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد المقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا.
مسؤولون حكوميون برروا كون قرار إغلاق 8 مدن، سابقا، بعد 6 ساعات من صدور القرار، حتى لا تعطى مهلة كافية لانتقال الآلاف من المدن المعنية إلى مدن أخرى، وبالتالي محاصرة الفيروس وتطويقه بهذه المدن، فما مصير هذا التبرير في حالة إغلاق خنيفرة ومريرت؟
الإعتراف سيد الأدلة في القانون الجنائي .ولكن يجب إرفاق الإعتراف بالمحاسبة والمعاقبة وليس الإعتراف من اجل الضحك على بسطاء العقول ومحدودي التفكير .وتبرير الإستهتار والإستخفاف بالشعب
يجب معاقبة المسؤول او المسؤولين لايهم من هم ولكن يجب محاكمتهم
الحكومة تعترف وكأنها تصدقت علينا او منة منها او او ….
الخطأ كاين اذن فلتتحمل المسؤولية بإقالة الوزير المسؤول او حتى الحكومة وتعويض المتضررين خاصة ضحايا الحوادث.
اما صاحب انا اعترفت ومن بعد فمولاها ماكايحشمش.