حزب زيان يلتمس من الملك تشكيل هيئة لتطهير قطاع العدل

رفع ” الحزب المغربي الحر” ملتمسا للملك محمد السادس، بصفته الرئيس الأعلى للسلطة القضائية من أجل “إشرافه السامي على التطهير الشامل لقطاع العدل من الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع، على أن يعهد بذلك لهيئة مستقلة”.

ملتمس الحزب المذكور جاء عبر بلاغ صادر عن مكتبه السياسي ناقش فيه الوضع القضائي بالمغرب، على إثر ما اعتبره “تورط مجموعة من قضاة النيابة العامة في قضايا فساد ورشوة، وبعد توالي الأحداث ذات الطبيعة الأخلاقية في الجسم القضائي بما يكشف عن وضع غير مقبول يعاني منه مرتفقي قطاع العدل ولا يشرف البلاد”، معبرا في ذات الوقت عن” تضامنه مع كافة القضاة الشرفاء والنزهاء في ربوع الوطن، مع تجديد نداءاته لرفع الظلم والتهميش عنهم، وضمان استقلاليتهم ماديا ومعنويا”.

وطالب البلاغ الذي حمل توقيع المنسق الوطني للحزب، محمد زيان، بـ” مراقبة ومراجعة كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية خلال فترة تولي المشتبه بهما للمسؤولية بهذه المحاكم، والبحث عن الطرق القانونية السليمة لإرجاع الحقوق لأصحابها في حال وقوع أي تجاوزات”، داعيا ” كافة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ذات المنفعة العامة من أجل التنصب كمطالبين بالحق المدني في كافة قضايا الفساد التي يتابع فيها مسؤولون قضائيون حماية لحقوق الضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب في حال ثبوت ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، حيث إن المتهم بريء حتى يثبت العكس بحكم نهائي قطعي.”

ودعا الحكومة والبرلمان إلى “تحمل مسؤولياتهم من أجل التعجيل بتنزيل كافة القوانين والتعديلات المرتبطة بأجهزة السلطة القضائية، بما سيفرض خضوع النيابة العامة للمراقبة وانحناءها للسيادة الوطنية، ليصبح بذلك القاضي مسؤولا عن قراراته وأحكامه”.