“التيار التصحيحي” داخل “الأحرار” يطالب برأس أخنوش

أعلن عدد من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، تأسيس حركة تصحيحية من داخل حزب “الحمامة”، بغية “إعادة الحزب لمساره الطبيعي، وإخراجه من منطق التسيير المقاولاتي لمنطق التسيير الديمقراطي كباقي الأحزاب”.

وكشفت الحركة المذكورة، في أول بلاغ لها، أن أسباب بروز هذا “التيار التصحيحي” داخل حزب “الحمامة”، تكمن في “تحويل الحزب عبر مكتبه السياسي وعبر مؤسسة البرلمان، إلى مدافع عن شخص الرئيس صاحب الشركات، بدل الدفاع عن الشخص رئيس الحزب”، وبسبب العزلة التي “أصبح الحزب يعيشها على مستوى الساحة السياسية”.

وقال البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، إن “الحزب غائب عن مواكبة القضايا الوطنية الكبرى وحتى الدولية، واكتفى بديباجة بلاغات موسوعة بلغة الخشب بخصوصها”، منددا بـ”عدم اللجوء إلى الخيار الديمقراطي في انتخاب رؤساء ومكاتب الإقليمية والفرعية والتنظيمات الموازية، وفرض المركز لأسماء بعينها بدل القبول بالنتائج التي افرزها التصويت”.

وأكد أصحاب البلاغ، عزمهم “تغيير التراكمات التي افرزها التسيير الفردي لحزب له مكانته في المشهد السياسي، مشددين على أنه يجب أن تكون للحزب مؤسسات منتخبة ديمقراطيا، “بعيدا عن منطق الولاءات والقرب والبعد من زعيمه”، مطالبين بعقد مؤتمر استثنائي لإختيار قيادة جديدة، بـ”منطق الديمقراطية، لا بسياسة الأمر الواقع، الذي أنتج قيادة قسمت الحزب إلى اتباع وموالين”.

وخلصت الحركة التصحيحية، إلى أن “اللجنة التنسيقية ستباشر عقد لقاءات عن بعد، للإعلان عن الخطوات القادمة المزمع اتخاذها”، داعية قيادة الحزب للتفاعل، والابتعاد عن “سياسة الأذن الصماء تفاديا لانفجار الحزب، ووقف نزيف الاستقالات التي لم يشهدها الحزب منذ تأسيسه إلى الآن”، وفق تعبير المصدر ذاته.