المحامي أنس يكور، إن الشخص الحامل لفيروس كورونا يشكل خطرا على محيطه ويهدد السلامة العامة، في غياب الضامن لعدم نقل العدوى إلى الآخرين، وبالتالي عدم الامتثال للانتقال المستشفى من الممكن أن يتطور إلى جنحة.
وأضاف ذات المتحدث، في جواب حول الحدود التي تقف عندها السلطات الصحية لتبدأ صلاحيات السلطات المحلية في حالة الطوارئ الصحية، أن مرسوم الطوارئ الصحية يتحدث عن التنسيق بين السلطتين الداخلية والصحية، دون تحديد أين تبتدئ سلطة جهة وتنتهي أخرى”، وذبك خلال حوار له مع “أخبار اليوم” في عددها الأخير.
وتابع يكور، “لكن منطق الأمور يقول إنه لما تخول السلطة في تدبير حالة الطوارئ لقطاعين وزاريين فالكل يتدخل في إطار اختصاصه؛ فالسلطات الصحية تتدخل في المجال الصحي والوقائي والاحترازي وإعطاء التنبيهات والتوصيات وتبيان الأمور الصحية، والوضعية الوبائية الراهنة والمستقبلية، حسب إمكانياتها، وتخول هذه المعلومات للسلطة المحلية أو وزارة الداخلية التي تملك الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لتفعل توصيات السلطات الصحية في إطار الاختصاص”.
المشكلة يا أستاذ ان حكومة ” الكفاءات ” لم تسن مقتضيات خاصة زجرية لمن يعلم انه حامل للفيروس او خالط ورغم ذلك لم يحترم وضع الكمامة او التباعد الاجتماعي.
فوضعت الحكومة الجميع في سلة واحدة وهذا من اسباب صعوبة تطبيق القانون في المغرب.
كيف يعقل الحديث عن حظر التجول في قرية او مدينة متوسطة لم تسجل اي حالات.
واحد الفلاح غادي يسكي بالليل ونشدوه هذا عبث حكومي.