اعترف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية”.
اعتراف العثماني جاء في المنشور رقم 14/2020 أصدره يوم الأربعاء 9 شتنبر 2020، الذي ألزم من خلاله “القطاعات الوزارية وكذا مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة، بمقتضيات لضمان مزيد من ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات”.
ودعا المسؤول الحكومي إلى “اللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، لإعداد الدراسات خاصة منها التي تهم إعداد مشاريع قوانين المالية، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة، بهدف ترشيد نفقات الدراسات.
وحدد المنشور ثلاث آليات في هذا الإطار، في إشارة إلى ضرورة التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من تلك النفقات، ثم الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، وأخيرا الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
ومن أجل تحقيق ترشيد نفقات الدراسات، وضمان مزيد من النجاعة والالتقائية، أوجب المنشور إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.
ها هو الضحك على الدقون و استحمار الشعب.
فكيف يستقيم أن يكون المرء رءيس الحكومة ويوقع-اي يوافق- على أمور ويأتي الادعاء أن هناك تبدير.
إنه كان تبدير قبل أن توقع عليه ولما بدأت السفينة في الغرق أخدت تصرح أن هناك ما تسميه تبدير.
إن مثل هدا الكلام يعتبر نفاق وضحك على الشعب وحملة انتخابية مبطنة و قبل الاوان
التبذير يعني التبديد وهو معاقب عليه بعقوبات جنائية.
اذن قوم باللازم.