أفادت مصادر حقوقية لجنة القيادة المحلية لمحاربة “كوفيد 19” بالقنيطرة، أقرت حزمة من الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها على سائر تراب الإقليم.
الإجراءات الجديد التي سيشرع في تنزيلها ابتداء من يوم غد الأحد 13 شتنبر الجاري، تقتضي إغلاق المحلات والمراكز التجارية على الساعة السادسة مساء ومنع التنقل داخل المدينة ابتداء من الساعة نفسها غلا لم يتوفرون على ترخيص من السلطات المحلية، وتشديد المراقبة على مداخل ومخارج الإقليم.
الفاعل الجمعوي والحقوقي عبد الحميد الحدا، اعتبر أن القرار الذي اتخذت لجنة القيادة المحلية لتدبير أزمة وباء كورنا والتي يترأسها عامل الاقليم ، هو “قرار مجحف و مجانب للصواب”، مشيرا إلى أنه (القرار) “يعطي الانطباع بأن الانشطة التجارية العادية التي يمارسها المواطنين هي المسؤولة عن هذا التطور الحاصل في الحالة الوبائية التي تعرفها مدينة القنيطرة و هو الامر الذي ليس صحيحا بالمرة”.
وأضاف الحداد في تصريح لـ”آشكاين”، أن “المتتبع لمسار تطور الوضع الوبائي بإقليم القنيطرة سيدرك منذ الوهلة الاولى أن البؤرة التي كانت ولا زالت تشكل أساس لكل هذا الانتشار الوبائي هي المنطقة الصناعية الحرة أطلنتيك الموجودة على بعد 15 كلم من مدينة القنيطرة، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن جدوى هذا التمييز الغير المفهوم”، يقول الحداد .
وأردف “فأنا كمواطن مثلا قد اتفهم قرارا يقضي بفرض إجراءات وتدابير طوارئ لتطويق انتشار الوباء في مجموع تراب الإقليم، لكنني لن أتفهم قرارا يقضي بغض الطرف عن بؤر وبائية بعينها واستثنائها من قرار الاغلاق المحدد أعلاه، والحال أن كل القرائن والوقائع تثبت أنها المصدر رقم واحد للحالات الوبائية والعامل الرئيسي في تطور الوضع الوبائي بإقليم القنيطرة.
ويرى المتحدث نفسه أنه “ليس من العدل أن تستمر القنيطرة في أداء فاتورة جشع الشركات من مالها وصحتها، علما أن البؤر الوبائية باتت معروفة للقاصي والداني فلماذا إذا لا تتجه لجنة القيادة المحلية إلى اتخاذ تدابير واجراءات بمصدر الوباء مباشرة بدل التمترس خلف قرارات لا تاثير مباشر لها في الحد من الوباء”.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا متفق مع هذا الشخص في كلامه يجب إغلاق هذه الأنشطة المسببة للوباء
انا متفق نسبيا معه نحن نجني نتائج البؤر الصناعية في المعامل التي تملكها الشركات الكبرى.
ثم نتائج عدم منع الذبح في العيد الكبير.
فعلا هناك نوع من المغالطة.