اقترح الوزير الأسبق للمالية الجزائري، مراد بن أشنهو في مقال مطول نشره في يومية الوطن الفرنسية، وضع رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في أحد دور العجزة بعد أن يجرّ د من كل ما يملك، إضافة إلى حرمانه من الجنازة الرئاسية في وفاته.
واعتبر بن أشهبوا أن ”تمتع بوتفليقة بنفس الامتيازات ٌ التي كان يحوزها في فترة ترأسه للجزائر ضرب لمصداقية الجزائر الجديدة التي تنادي بها السلطة الحالية“، مضيف أن ”الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجه البلاد والتي تهدد حتى وجود الأمة الجزائرية، ولا يزال بوتفليقة يتمتع بالامتيازات القانونية والمادية لمنصبه كرئيس سابق للدولة، مطمئن في إقامته الراقية، يعلم أن لا أحد سيسأله عن مسؤوليته في الجرائم التي حدثت، والتي قادت شركاءه ُ في الجرم إلى السجون“.
و أضاف بن أشنهو، منتقدا صمت النظام إزاء مسألة محاكمة بوتفليقة ”تم إطلاق لفظ العصابة على المسؤولين المتورطين في قضايا فساد في عهد بوتفليقة، ومعلوم أن لكل عصابة زعيم يلهم وينظم. لذلك لا يمكن لزعيم العصابة أن يكون بريئا (..)القبض على أفراد العصابة كان ينبغي أن يؤدي تلقائيً ا إلى اعتقال قائدها ”.
وتابع المتحدث، بأن التغاضي عن محاسبة بوتفليقة يُعد مخالفة للقانون والدستور ويجعله فوقهما لمجرد أنه تبوء منصب رئيس الجمهورية عشرين عاما أو بمجرّ د تقديم استقالته مباشرة في التلفزيون وحسب بن أشنهو فإن ” ً بوتفليقة أصبح مواطنا عاديً ّويجب أن يحاسب على القرارات الخاطئة التي اتخذها وهو في كامل قواه العقلية“
لو جردوه من ممتلكاته
وتركوا له منزلا في ملك الدولةمتى مات عاد للدولة
وخادمين يتكلفان به
باش الناس تعرف اشنو هو النظام.
بوتفيلقة طيحو الشعب وباقي كيتمتع بامتيازات الرئيس.