ربط المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بـ”طبيعية القرارات المرتبكة للحكومة وهي تواجه هذا الوباء”، مشيرا إلى أنها “لا تزال تفتقد لتصور واضح في إدارة أزمة “كورونا، إذ لا يزال القرار الحكومي مشتت بين القطاعات الوزارية دون خيط ناظم، وهذا أمر طبيعي لهروب رئيس الحكومة من تحمل مسؤولياته ومهامه الدستورية”.
المكتب السياسي قال، في بلاغ اجتماعه مساء أمس الأحد، رأى أن الوضع الاجتماعي الذي أصبح يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان بسبب الأعطاب البنيوية السابقة، وكذلك بسبب انعكاسات الجائحة على العديد من القطاعات الاقتصادية، مضيفا: “صار ينذر بالقلق، ويتطلب ضرورة سن الحكومة لإجراءات اجتماعية جديدة وبشكل عاجل، من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية و من درجة الاحتقان الذي بلغته”.
وحول موضوع قرارات رئيسي مجلسي البرلمان الخاصين بالتعيين في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فقد توقف أعضاء المكتب السياسي عند التطورات الأخيرة لهذا الملف، الذي سيظل، بحسب تعبير البلاغ، “عنوانا للانتهازية الحزبية المصلحية الضيقة”، وجدد الدعوة لرئيسي مجلسي البرلمان من أجل تحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف، والعمل على تصحيح هذه الأخطاء التي ستظل نقطة سوداء في صورة المؤسسة التشريعية.
“الإنتهازية الضيقة”…؟؟؟!!!
بمفهوم المعاكسة يمكن أن نستنتج بأن هناك “انتهازية موسعة”،وهي بلا شك تلك التي يكون حزب الجرار طرفا فيها،وما دامت باقي الدكاكين لم تحصل على نصيبها من كعكة الريع في تعيين:”ضباط الكهرباء”بتعويضاتهم الشهرية السمينة رغم زمن كورونا،فإنها لن تسكت إلا بترضيتها بمنحها مناصب ريعية في مقتبل الأيام…ما يهم هذه الدكاكين ليس هو خدمة المواطن بقدر هرولتها نحو نيل حصتها من مناصب وكراسي الريع التي تمكن شاغليها من مراكمة الثروة،ومع ذلك تقول حكوماتنا الموقرة بأنه يجب التقشف لأن كورونا أثرت سلبيا على الوضع الاقتصادي… غريب أمر مسؤولينا بهذا البلد…
اظن ان العدالة والتنمية نجح في جر الداخلية إلى مستنقعها وذلك بالوصول الى نوع من التراضي الغير المعلن.
ولكن كما جاء في بيان البام فإنه سرعان ما يتنصل البيجدي من اية مسؤولية بادعاء انه لا يترك لاتخاذ القرارات …