شرح المحامي بهيئة مكناس صبري لحو أن عقوبة الإعدام من العقوبات الأصلية في القانون الجنائي المغربي، وفي كل المجموعات العقابية المقارنة وهي مقررة كعقوبة لمجموعة من الجرائم المتسمة بالخطورة أو ذات طابع سياسي أو وحشي، مبرزا أن القانون المغربي اعتمد على هذا التصنيف في الحريمة لإقرار عقوبة الإعدام لها، وهي على شكل ثلاث عناصر أساسية للحكم بها؛ وهي خطورة الأفعال الجنائية المرتكبة، أو القتل من أجل ارتكاب جناية، أو ارتكاب جناية خطيرة يستتبعها قتل.
ويرى المحامي الخبير في القانون الدولي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة بعد هتك عرضه، هي مناسبة لمطالبة البعض بتوقيع عقوبة الإعدام على الجاني، لذلك أثير جدال كبير حول الموضوع، بين مؤيد لبقاء العقوبة في الترسانة القانونية الجنائية المغربية انصافا وعدلا للضحايا وللقصاص الديني، ومطالبين بالغائها تعزيزا لحقوق الفرد والانسان.
وعن هذا الجدال يقول صبري: “مهما يكن من أمر، فإن الدعوة إلى احترام الحياة لمن أعدم الحياة بعد جرائم فظيعة (هتك العرض والاغتصاب او السرقة أو التمثيل بالجثة) لا يستقيم مع مبادئ الإنصاف والعدل وحقوق الإنسان المستند عليها، ولا يستحق الفاعل الدفع بحماية حقه في الحياة بعد أن أهدر حياة غيره بوحشية”، مضيفا أن “توجيه اللوم والاتهام لمن يرافع من أجل بقاء حكم وعقوبة الاعدام بحب الثأر والانتقام لا يستقيم أيضا، وفيه تجاوز لحقوق الضحايا في الإنصاف والعدل، ومغالاة في حقوق المتهم”.
“ولأن المجتمع نظم عقوبة الإعدام في القانون، وليست تبعا لذلك انتقاما، وتصدر عبر آلية القضاء الذي لا يتأثر بغضب الشارع تبعا لمبدأ الاستقلالية”، و”لأن الشارع يملك حرية التعبير عن ما يخالجه من مشاعر الغضب نتيجة مثل هذه الجرائم، ولا يجب قمعه تحت أية ذريعة وبأي أسلوب كان فقط لمجرد الاختلاف معه في الر أي”، يقول صبري، فإن “عقوبة الإعدام مقررة من أجل تحقيق غايات إنصاف الضحية؛ وتحقيق الردع العام ، ومن أجل زرع وإعادة الطمأنينة بين أفراد المجتمع، وتحسيسهم بوجود العدل”، بحسب وجهة نظر المحامي ذاته الذي يعتبرها “فلسفة تبرر استمرار هذا العقاب، وأن الغضب الذي عبر عنه افراد المجتمع طبيعي، ويعكس مدنية المجتمع وأنسنته، ورفضه للجريمة”.
ويشدد على أن “الإنصاف والعدالة كمبادئ تتناقض و حماية حياة مرتكبي هذه الجرائم الفظة باسم حقوق الإنسان، وتحمل تجاوزا لحدودها إزاء حقوق الضحايا وحقوق المجتمع وطمأنينته. وفي حالة الغاء عقوبة الاعدام من منظومة العقاب القانوني سنكون بمثابة من نزع وسائل وأدوات زرع واعادة الطمأنينة والأمان للمجتمع بين يدي القضاء، وسنفتح باب جهنم أمام جرائم خطيرة تحدث اضطرابا اجتماعيا”.
سارد نيابة عن كل الذين يدافعون عن الغاء عقوبة الاعدام.
اولا انتم تعرفون ان من ينادي بالغاء العقوبة ليس من الحكومة او البرلمان وليست له شرطة او جيش فهم مواطنون يعبرون عن ارائهم ولذلك فإن عدم تنفيذ عقوبة الإعدام رغم الحكم لا يتحملون فيه المسؤولية اذن باركا من الحكرة.
ثانيا السيد لحو صبري تحدث وكأن عقوبة الإعدام تطبق في العالم كله حتى تركيا اردوغان لا تطبق عقوبة الإعدام وكان عليه وهو يدرك ذلك الاسباب الفلسفية التي جعلت الكثير من المجتمعات تلغي العقوبة.
ثالثا البعض ربما كانت له المصلحة في التركيز على الخلاف بين مناصري ومعارضي تتفيذ العقوبة حتى لا تطرح الاسئلة الحقيقية التي ستحاصر حتى المطالبين بها من بينها ان الاعتداءات على الاطفال منتشرة وهو موضوع يطمس كما قال عصيد واستغرب لماذا اعطيت لقضية عدنان كل هذه الأهمية هل بسبب شعبوية السوشل ميديا ام هناك من اراد ذلك.
فالاستاذ يعرف ان القانون لا يعاقب بالاعدام على الاغتصاب او هتك العرض فهل نطالب بالاعدام بسبب القتل ام بسبب هتك عرض طفل ذكر واسطر على ذلك.
فنحن لحد الان لا نعرف هل توفر ركن سبق الاصرار والترصد ام لا.
ولذلك اختم بالقول اذا لم يعدم قاتل الطفل عدنان فليس بسبب عصيد او غيره ولتكن الشجاعة متوفرة لدى الشعبويين الحكارة للمطالبة بعدم كل الذين صدرت احكام الاعدام ضدهم.
لن انسى في هذا الموضوع الحديث عن قضية الصحافي خاشقجي الذين قتل بطريقة مروعة وتم ايجاد حل حتى نجوا من المقصلة في الوقت الذي تصدر الاحكام بالاعدام وتنفذ في الحالات التي تعرفون.
الا يعدم قاتل الطفل عدنان هو ألم ولكن هذا هو الثمن.
تصوروا لو تمكنت تلك الجموع المجيشة من القاتل كانت ستقتله شر قتلة ولن نتعرف على الكثير من الحقائق التي ستفيدنا في المستقبل.
على عصيد ان يرد على هذا المقال هو ومن يدافع عن المجرمين ويتنكر لحق الضحايا بعلة ان هذا انتفام لا ياسبدي ايس انتقاما بل عدلا ويتم بطرق واضحة وتحت مسؤولية القضاء.