وجه الفريق الاشتراكي بلجنة ” القطاعات الاجتماعية” اتهاما لوزير الشغل، محمد أمكراز، باستعمال البرلمانيين للضغط على النقابات من بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وقالت ممتل نواب الاتحاد الاشتراكي في اجتماع للجنة المذكورة، اليوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، موجهة كلامها لأمكراز ” متستعملوش المؤسسة التشريعية كوسيلة للضغط في حواركم مع النقابات”، مضيفة “إذا كان للحكومة إرادة وحصل توافق وكانت الظروف صحية أحيلوا هذا المشروع علينا لمناقشته”، مشيرة إلى أنه يجب “الإسراع بإخراج هذا مشروع هذا القانون إلى الوجود لكون الولاية الحكومة الثانية على مشارف نهايتها، وأنه”.
يذكر أن الحكومة طالبت بتأجيل نقاش مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في ذات الاجتماعي بعد ،أن أجمعت المركزيات العمالية على رفض هذه الخطوة التي وصفتها بـ”الانفرادية”، وهددت بالنزول إلى الشارع للاعتراض عليه.
اجتماع اللجنة المذكورة، بحضور وزير الشغل و الإدماج المهني، خصص لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب (تم تأجيله بطلب من الحكومة إلى موعد لاحق)؛ ودراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا، بطلب من الفريـق الحركي وفريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستـوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
