مناهضو الإعدام يرفضون الاستغلال السياسي والثأر والانتقام من قاتل عدنان

أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية المشتغلة في مجال الدفاع عن الحق في الحياة ومناهضة عقوبة الاعدام، رفضها لما سمته “التأثير على القضاء والاعتداء على صلاحياته أو اصدار أحكام بالشارع قبل حكمه”، من خلال “التحريض على القتل والثأر والانتقام” من قاتل الطفل عدنان.

واستنكرت كل من شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، “الجرم البشع والمركب”، الذي تعرض له الطفل عدنان، من اغتصابه وازهاق روحه ودفن جثثه ومحاولة طمس معالمها.

وأوضح بلاغ صادر عن الهيئات المذكورة، رفض هذه الأخيرة “الضغط على القضاء والتأثير على قراراته، أو تحريف مجري البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة وأسسها”، معتبرا أن “ليس لاي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، وليس لاي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية، واصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب”.

وحذر الحقوقيون من “لجوء البعض للغة الثأر والانتقام أو محاولة تأجيج النفوس، والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف، عوض اختيار لغة الحوار الرزين والاقناع والنقاش المتعقل الهادئ”، منددين بـ”محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية او انتخابية على دم المرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع لتحقيق أهداف ومصالح انتهازية ضيقة”.

وخلصت المنظمات الحقوقية، إلى أن “عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير على منع أو تقليص نسبة الجريمة، وانها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا بالغرض الحقيقي؛ وهو الردع وتقوية مناعة المجتمع لنفسه ولمحيطه”، لافتة إلى أن “الاخذ بعقوبة الإعدام أمر محفوف بالمخاطر؛ كخطر انحراف العدالة تحت ضغوط الصراعات السياسية والسباق نحو السلطة”، وفق المصدر ذاته.