عكس “البيجيديين”.. التجمعيون يتجاهلون الفضيحة الجنسية لمنسق حزبهم

لماذا تجاهل حزب التجمع الوطني للأحرار فضيحة برلمانيه الذي تتهمه فتاة باستغلالها جنسيا؟ ألم تكن هذه الواقعة لتدفع بالحزب ليفعل كل شيء للدفاع عن عضوه الذي أساء إلى كيانه قبل شخصه؟ أو على الأقل للتبرؤ منه؟ خصوصا أنها وصلت إلى الإعلام الدولي الذي اتفق على أنها فضيحة تعصف بالحزب وقيادته التي تواجه مشكلا عويصا بعد ظهور حركة تصحيحية تسعى لقلب الموازين ضد أخنوش.

فليس القيادي وحده هو الذي رفض التعليق عما جرى معه بالضبط ملتزما الصمت، إذ حتى الحزب لم تُحركه هذه الصفعة، رغم وقعها ورغم أن القضية تدحرجت إلى أن ولجت قبة البرلمان عبر سؤال من أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة نفسه، مما أعطى للقضية أبعادا لم تعد مرتبطة فقط باستغلال جنسي بل أيضا باستغلال سياسي أتى في فترة التسخينات الانتخابية.

وبالتالي فإن التجمعيين لم يُطبقوا الأعراف الحزبية السياسية التي تقول إن الأمر في مثل هذه الوقائع يستدعي أن ينبري الحزب والقيادي والمُنتخب للدفاع عن نفسه، سواء كان ظالما أو مظلوما، وهذا ما يطرح السؤال عن سر هذا الصمت حيال هذه الفضيحة، في وقت، مثلا، نرى كيف أن حزب العدالة والتنمية حين يسقط أحد أعضائه في “فضيحة” ما، تتدخل الأمانة العامة لتقول إنها تُحقق في النازلة، وسواء ظهرت النتائج أم لا فإنه أظهر على الأقل “حسن نية” في الدفاع عن أعضائه ولم يتبرأ منهم ولم يتجاهلهم.

وعليه، ألا توجد في “الأحرار” تلك الآليات التي تؤطر وتوبخ وتتبرأ من التجمعيين؟ أم إن منطق “دبر راسك” هو الذي يفرض نفسه؟

هل الرد يبقى حصريا لفائدة بعض قياديي الحزب والباقون لا يهم أمرهم؟ أم أن في صمته إقرار بما فعله برلمانيه الذي يتولى التنسيق بجهة فاس مكناس؟