2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، على رافضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك خلال مع وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، واصفة إياه (المشروع) بـ”التكبيلي.
واعتبرت ذات الأمنة عقب اللقاء المذكور المنعقد يوم الجمعة 18 شتنبر الجاري، أن “مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية”.
كما سجلت النقابة التي يقودها الميلودي موخاريق، احتجاجها على السلوك الذي وصفته بـ”الاستفزازي” الذي نهجته الحكومة عبر “برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية”، مطالبة “بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان”.
سلآم، إن من ضمن الأولويات الضرورية هو ترقية استثنائية للموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015الى متم شهر دجنبر2019 مع إعطاء الأسبقية للمتقاعدين المسجلين منذ فاتح يناير2015الى متم شهر دجنبر2019واعفاء المتقاعدين من الضريبة على مايسمى بالدخل في حين أن منهم من أدى هاته الضريبة لأكثر من ثلاثين سنة.