2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
“الخْطافة” يتحدون إغلاق مدن خنيفرة وميدلت

انتعش عمل “الخطافة” في إقليمي ميدلت وخنيفرة، منذ الإعلان عن فرض إجراءات مشددة تقضي بمنع التنقل من وإلى الإقليمين إلا برخصة استثنائية.
ورغم هذا الإجراء إلا أن التنقل لا يبدو بتلك العصوبة، على الأقل أضحى أقل صعوبة، رغم السدود الأمنية للشرطة والدرك الملكي، حيث كثر عدد “الخْطافة” خصوصا سائقي السيارات العائلية، الذين يتحدون هذه الإجراءات لينقلوا المواطنين بين مدن الإقليمين، مستغلين الحاجة إلى ذلك.
وقد كان التنقل صعبا جدا في بدايات تطبيق المنع، إلى أن أصبح السائقون يعرفون كيف سيراوغون السدود الأمنية. فبالإضافة إلى بحث عدد منهم عن مسالك أخرى تُمكنهم من تجاوز المراقبة الأمنية، فالشائع منذ إعلان هذه الإجراءات أن ينتقل السائق بدون رخصة إلى مدينة داخل الإقليم وعندما يقترب من السد الأمني ينزل الركاب ليكملوا مسيرهم سيرا على الأقدام ، ويتجاوزا عناصر الدرك الملكي ليلجوا تراب الإقليم المجاور، قبل أن يجدوا أمامهم من سيكمل بهم الطريق إلى وجهتهم، حيث ينتظرهم “خطاف” آخر نسّق مع صاحب الطاكسي مسبقا، أو قد يكون صاحب الطاكسي نفسه الذي يوهم السد الأمني بأنه لا يحمل أي مسافر معه ليلحق بالركاب.
لكن المثير في الأمر هو أن الرخص الاستثنائية التي فرضتها السلطات على السافرين والسائقين لم تعد ذات أهمية، على الأقل في بعض الأحيان، إذ بعدما كانت إلزامية للتنقل من وإلى خنيفرة ومريرت وميدلت والمدن المجاورة لها ضمن الإقليمين، ينتقل سائقون بدونها، ويدخلون المدن بدونها، ما يعني أن حالة الاستنفار السابقة لم تعد بحدتها ويمكن التنقل بين هذه المدن بحرية خصوصا على متن سيارات الأجرة التي نادرا ما يتم مراقبة ركابها.
هذا التحدي لا يرتبط فقط بهذين الإقليمين، فمثلا رغم أنه يُمنع تنقل سيارات الأجرة من مدينة الخميسات مثلا إلى مكناس، إلا أن هذا ليس عائقا، حيث ينتقل المسافرون بحرية إلى أن يصلوا دوار “الصفاصف” القريب من مكناس، حيث يجدون سيارة أجرة تحمل ترقيم العاصمة الإسماعيلية تحملهم بكل حرية إلى وسط المدينة، وتعوذ سيارة الخميسات أدراجها.
الواقع الملاحظ بالمعاينة على صعيد بلدية مريرت البالغ تعداد ساكنتها 40 الف نسمة والتابعة لاقليم اخنيفرة بان القرار العاملي المتخذ بشأن تشديد الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد ظل مجرد حبر على ورق ليس فقط على صعيد تنقلات المواطنين بواسطة النقل غير القانوني (الخطافة) بل يشمل كل أنواع النقل بما فيها حافلات زيارات الاجرة، وليس على صعيد التنقلات بل بالمقاهي بالسوقين الاسبوعييين يومي الاربعاء والخميس، بالمدارس الابتدائية والاعداديات والقانويات، بالشارع العام ….. تكاد تنحصر هذه الإجراءات فقط في إغلاق سوق المواشي الذي يمثل حصارا اقتصاديا لفلاحي العالم القروي بالمنطقة. هذا هو الواقع، اما وباء كورونا المستجد فإنه لم ينتج كارثة صحية بالمنطقة لحد الساعة بسبب الالطاف الإلهية فقط لكن المنطقة هي فعلا تحت تهديد كبير بان تعرف كارثة وباءية وكل المؤشرات تقول ذلك.
الشرطة والدرك في هذين الإقليمين لاةيتحملان اية مسؤولية في هذه التجاوزات لأنه لا يمكن أن نضع بين شبر وآخر رجل أمن أو رجل درك
من خلال المقال يتبين ان الخطافة بريئين. هناك ثغرة تم استغلالها فقط.