بالصور.. الأساتذة حاملي الشهادات يدشنون احتجاجاتهم بالشارات

دشنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أسبوعها الأول من البرنامج الاحتجاج الذي سطرته سابقا من أجل المطالبة بالترقية بالشهادة.

وسيعمل أعضاء التنسيقية المذكورة على حمل الشارة الحمراء خلال فترة مزاولتهم لعملهم، في إشارة منهم إلى رفضهم “عدم تفاعل وزارة التربية الوطنية مع مطالبهم”، واستعدادا لتصعيد احتجاجاتهم خلال الأيام المقبلة”، معتبرين أن هذه “الخطوة النضالية تأتي بعد نفاد صبر جميع المتضررين، وبعد طول انتظار لتنفيذ التزام سابق قطعته الوزارة قبلاً على نفسها”.

ويرتقب أن تخوض التنسيقية نفسها إضراب عن العمل؛ أيام 5 ،6 و7 أكتوبر المقبل، قابلا للتمديد، مرفوقا بأشكال احتجاجية ميدانية موزعة على أربعة أقطاب؛ الرباط، مراكش، العيون ووجدة.

العضو البارز التنسيقية ذاتها، عبد الوهاب السحيمي قال “نحن حاملو الشهادات من الأساتذة، معركتنا تروم تحقيق حق ظل مكفولا في قطاع التربية الوطنية يتعلق بالترقية وتغيير الإطار بالشهادة لا أقل ولا أكثر”، مضيقا “ليست لنا أي أهداف غير استرجاع حقنا على غرار جميع موظفي القطاع منذ عقود، وما يؤكد وضوح أهدافنا ونضج نضالاتنا، هو أنه لمجرد أن تم الاتفاق بتسوية ملفنا شهر دجنبر 2019، حتى قمنا بتعليق احتجاجاتنا، قبل أن نفاجأ اليوم بتملص الوزارة الوصية من هذا الاتفاق الذي تأكد في عدة محطات آخرها اجتماع الوزارة والنقابات يوم 21 يناير 2021”.

وأردف “للأسف، هناك من يريد أن يصطاد في الماء العكر في هذا الملف وجرنا لأمور جانبية وشخصيا اعتبرعا تافهة. فعوض أن توجه سهامك للتنسيقية كان عليك أن تسائل الوزارة عن سبب عدم عقدها لأي اجتماع مع من تعتبرهم شركاء في عز ازمة كورونا؟” مبرزا أن “حاملو الشهادات، قرروا الاحتجاج بعد أن تأكد لهم بأن هناك مؤامرة تحاك ضد ملفهم وبأن الوزارة تناور وتريد جره للانتخابات وتركه للحكومة القادمة. لذلك، لن تنطلِ علينا هذه المؤامرة وسنتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة، وسنحتج في أسوء الظروف ومستعدون لتقديم كل التضحيات، لأننا بكل بساطة يطالنا ظلم كبير”، حسب تعبيره.

“وإن كانت فعلا للوزارة الوصية النية لضمان الاستقرار في المنظومة واحترام حالة الطوارئ الصحية”، يقول السحيمي في تدوينة، ” لعجلت بتسوية هذا الملف ولأوفت على الأقل بالتزامها السابق حوله”.

واعتبرت في بلاغ سابق لها أن  “وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تستمر في تماطلها، وعدم إبداء أي استعداد يؤكد نيتها في الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوةً بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015”.ذ

  تنسيقة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات كانت قد طالبت الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية بـ”التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة وبأثر إداري ومالي”، محملا “الجهات المسؤولة” جميع تبعات هذا “التعنت واللامبالاة”، في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.