مازالت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم تنتظر تفاعل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع أزمتها الحادة التي عمّقتها حائجة كورونا، رغم المراسلات العديدة التي تعرض فيها حجم الاحتكار وتراكم الديون وارتفاع أثمان الكتاكيت والدجاج في السوق الوطنية، بشكل يهدد المربين بالإفلاس.
الجمعية قالت إنها راسلت من قبل العثماني عبر مذكرة مفصلة بتاريخ 29 يونيو 2020 بسطت من خلالها حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدها مربو دجاج اللحم، والتي كان من بين أسبابها تداعيات الجائحة التي حلت ببلادنا، حيث أن رقم خسائر المربي من بداية سنة 2011 إلى نهاية شهر غشت من السنة الجارية قد تجاوز 532 مليار سنتيم في المجمل العام، من بينها 52,5 مليار سنتيم منذ إعلان الحالة الوبائية ببلادنا حتى آخر شهر يونيو 2020، كما أن رقم الخسائر تجاوز خلال شهري يوليوز وغشت 30 مليار سنتيم.
ويتشبث المربون بتطبيق نص القانون 12-03 الذي ينص على أن من بين هدف الهيئات البيمهنية للفلاحة أو للصيد البحري المساهمة في تنظيم التسويق الداخلي، ومصاحبة المهنيين عند تطبيق القواعد الصحية وقواعد الصحة النباتية والحيوانية لمنتوجات السلسلة.
إلا أن الجمعية (ANPC) سجلت أن الفيدرالية البيمهنية كانت سببا في هدر منتوج الدجاج، إذ مازال القطاع يعتمد على استيراد أكثر من 95% من المواد الأولية من الخارج وتسويق 92% من المنتوج بطرق تقليدية، مما يتسبب في إهدار المنتوج والعملة الصعبة، كل ذلك أصبح يفرض خلق وكالة وطنية تشرف على تدبير وتسيير شؤون القطاع بطريقة منظمة بعيدا عن علاقات الزبونية والمحسوبية، تناط بها مسؤولية المراقبة وصلاحية اتخاذ القرارات الضرورية لردع كل المخالفات
والتمست، مرة أخرى، من العثماني التدخل العاجل لإنقاذ المربيين، خصوصا أن القطاع يشغل أكثر من 500 ألف نسمة وذلك بتخصيص دعم مربي دجاج اللحم لمساعدته على تجاوز هذه الأزمة، وإعفاء مربي الدجاج من كل أشكال الضرائب والتعامل معه باعتباره فلاحا، وذلك حسب المرسوم رقم 2-12-481 المؤرخ 14 ذي الحجة 1433 (30 أكتوبر2012) بالجريدة الرسمية عدد 6106، وجدولة الديون مع التخلي عن الفوائد المتراكمة لدى الأبناك والشركات، مع إجبار شركات الأعلاف على تخفيض أثمان الأعلاف تماشيا مع قاعدة انخفاض ثمن المواد المستوردة من الخارج حسب بورصة شيكاغو، مع مراقبة جودتها من طرف المختبرات المختصة.
بغاو كل شيء مجان والمواطن الموظف يدفع الضريبة من راتبه