2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعاد برلمان جزر الكناري النقاش حول قرار المغرب الذي اتخذه قبل نحو 8 أشهر بتحديد مياهه الإقليمية، وذلك عبر سؤال لبرلماني طالب الحكومة المحلية بـ”الاستمرار في مراقبة الحدود أمام أي محاولات مغربية للتوسع” حسب تعبيره، قبل أن يطالب بتقديم بيان في هذا الشأن خلال الجلسة العامة أكتوبر الماضي.
رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، رد عل البرلماني بشكل استفزازي للمغرب، إذ قال إن المملكة لم ولن تقدم على أي خطوة بعد مرور 8 أشهر من قرار التحديد الذي أثار غضب مدريد.
وشدد أنخيل فيكتور توريس في خطابه على أن حكومة جزر الكناري على اتصال “دائم” مع وزيرة الشؤون الخارجية لمناقشة هذه القضية.
وأصر على أنه بعد ثمانية أشهر من اتخاذ المغرب هذا القرار”لم يتم تنفيذ أي شيء لأنه لا يمكن تنفيذ أي شيء”، وشدد على أنه في أي حال يجب أن يحصل على موافقة الدول المجاورة والحكومة الإسبانية.
وكرر توريس قوله “لذلك، نحن أمام إجراء محكوم عليه بالفشل المطلق من قبل المغرب”، مضيفا أن هذا لا يعني أنه لا يتعين علينا أن نكون “يقظين” لنرى إلى أين تتجه هذه المسألة.
عندما يكون هناك تقاطع الحدود البحرية و اختلاف النظر حسب هذه الدول التي تتقاطع حدودها البحرية فإن المسألة تعالج بالتشاور و إذا ما بقي الاختلاف فالحل يكون عن طريق المحكمة الدولية ،،،،،،،،و المغرب واثق بنفسه لأن هذه الحدود سطرها وفقا للقوانين الدولية في هذا المجال …..أما إسبانيا فمازالت تحن إلى ماضيها الاستعماري و تفوقها على المغرب و فرض سيطرتها بالقوة ،،،،،،،،،و نسيت أن مغرب اليوم ليس هو كما تعتقد بل هو قادر على الدفاع عن حقوقه السيادية و أنا زمن الاستعمار قد انتهى بلا رجعة ،
هدا مشكل كبير الحكومة قررت والبرلمان صادق والشعب مساند قوي للحكومة في ما يخص القرارات السيادية فلماذا ثمانية شهور والحكومه لم تشرع في تحديد المجال البحري الشعب يفقد المصداقية في الحكومة التي تصادق ولاتنفذ قرارات سيادية مثل المجال البحري