بعد “الأحرار” .. حركة تصحيحية داخل “البام” تطالب برأس وهبي

بعد أسابيع قليلة من إطلاق حركة تصحيحية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، إنتقلت العدوى إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث أعلن بعض من الغاضبين داخل “البام”، إطلاق حركة تصحيحية من أجل التصدي لما سموه “إنحرافات قيادة المحامي عبد اللطيف وهبي لحزب الجرار”.

الحركة،  التي أطلقت على نفسها إسم “لا محيد” جاءت، حسب بلاغ صادر عن مؤسسيها “بعد ما شهده الحزب منذ مؤتمره الرابع، بعد استفراد تيار المستقبل بالاجهزة الحزبية بشكل غير ديمقراطي، وخارج قواعد النزاهة القانون وأخلاقيات العمل الحزبي”، ومن أجل “لتصد لـ”التدبير غير العقلاني للامين العام الذي يطبع المرحلة بممارسات ارتجالية فردانية؛ خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام”.

وحمَّل البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، وهبي ومن معه مسؤولية ما اعتبروه”مسار تحريفي للحزب، خدمة لأجندة انتخابية مصلحية ولتموقعات حكومية فجة، من قبيل قيامه بجولة لدى بعض الأحزاب السياسية”، مشيرا إلى أن الغرض من ذلك “تقدم الولاء لحزب معين، من أجل الحصول على الرضى التام، بغية الانتفاع بمصالح ذاتية خاصة في غياب انعقاد الأجهزة القانونية”.

الغاضبون داخل حزب “البام”، اعتبروا أن وضعية الحزب الآن؛ هي “وضعية إقصاء الرأي الآخر عن المشاركة وإبداء الرأي في مواجهة من لا يسدون الولاء للامين العام”، إلى جانب استصدار أهم سلاح “للإقصاء عبر إصدار استمارة الانخراط الجديدة للحزب، وأن تمر عبر قنوات التزكية للالتحاق بالتنظيم السياسي، وهي في الحقيقة مغلفة بغلاف الإقصاء لمن لا رغبة لتياره في الالتحاق أو تجديد انخراطه”.

ومما زاد الأمور تعقيدا، وفق بلاغ الحركة التصحيحية، ما وصفوه بـ”التزوير الخطير الذي مس القانون الأساسي للحزب، حسب هوى الأمين العام؛ الذي غير بعض بنوده التي صادق علها المؤتمر الوطني”، إلى جانب “تزوير توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ العمل الأخلاقي السياسي”.

وطالبت الحركة ذاتها، “مناضلات ومناضلي “الجرار”؛ ومؤسسيه وكل الغيورين على مشروعه السياسي الديمقراطي الحداثي، للتعبئة لإنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية”، وفق تعبير بلاغ الحركة التصحيحية.