أوفدت زينب العدوي، المفتشة العامة للإدارة الترابية، بحر الأسبوع الماضي، لجانا متفرقة إلى جماعات يرأسها نافذون في أحزاب سياسية، من أجل فتح علبة أسرار صفقاتها وعمليات تفويت أراضيها وكيفية تدبير ماليتها.
وتشمل التحقيقات شخصيات سياسية نافذة، لكن مفتشي الإدارة الترابية، لن تطأ أقدامهم جماعات يسيرها حزبيون “كبار” من المقربين والمحظوظين، حصلوا على الملايير من المديرية العامة للجماعات المحلية، تحت غطاء برنامج “التأهيل الحضري”، ضمنهم من يوجد قرب الرباط.
وينتظر أن تسقط تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية، رؤوسا “كبيرة”، ضمنها التي رفضت “شد الصف”، وأخرى بالغت في الفساد، وعزلها من منصبها، وإحالة ملفاتها على محاكم جرائم الأموال، فيما سيتم، مع مطلع أكتوبر المقبل، بدء محاكمة ستة رؤساء عزلوا في وقت سابق، بسبب تقارير “ساخنة”، كشفت عن خروقات واختلالات كبيرة، أنجزتها المفتشية نفسها.
أما بخصوص عمليات التفتيش التي تضطلع بها المفتشية العامة للإدارة الترابية في الشق المتعلق بتسيير عمل المجالس المنتخبة، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، فالمرجح أن تضع الوالي زينب العدوي، المفتشة العامة، جدولا سنويا للجماعات الترابية التي ستشملها عمليات المراقبة، والإعلان عنه للعموم، وتقطع مع زيارات آخر ساعة.
البداية من الصندوق المغربي للتقاعد .واعادة النظر في تنقلات الوزراء والمسؤولين الكبار والبرلمانيين . وعقلنة ترشيد نفقات سيارات المصلحة ………. واموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تصرف في مشاريع غير مذرة للدخل .
لا تقارير زينب العدوي ولا تقارير جطو ولا تقارير المفتشية العامة للمالية ولا تقارير أجهزة رقابة العمالات والاقاليم تجدي نفعا مع الفاسدين فقد تطاولوا على المال العام بدون رادع واستقووا واستاسدوا وتجبروا وأصبحت السرقة بالعلالي ، إن المقاربات البيداغوجية لا تنفع مع سارقي المال العام وأفضل قول سارقي بدل ناهبي المال العام ، اما الحديث عن جدولة زمنية للزيارات الميدانية للتدقيق والافتحاص فهذا تحصيل حاصل فكل مؤسسة لاوم ان تعد سنويا برنامج عملها يتصرف فيه كل اسبوع او كل 15 يوما المسؤول الاول عن الجهاز الرادع يعين لجنة من 3 مفتسين للقيام بعمليات التدقيق واحد يتكلف بتدقيق الجانب المالي لعمليات التوريد والصفقات والثاني يدقق الجانب الاداري والثالث بالنسبة للجماعات الترابية يدقق صرف اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ايام كان الرؤساء يفسدون فيها ، المهم وجب ردع من اغتنووا بطريقة غير مشروعة عبر ممارسة الانتخابات التي تحولت إلى مهنة من بعض عديمي الضمائر او ممن استغلوا تهاون الجهات المخولة لها ردع الفاسدين فسارعوا للاستفادة من نوم الدولة بكل اجهزتها الردعية.