حالة من الغموض تلاحق اللجنة الإستطلاعية المؤقتة التي وافق عليها مجلس النواب في يناير الماضي، والتي كان من المفترض أن تفتح العلبة السوداء لأرباح وتعاملات القطاع البنكي.
وتسود تخوفات من أن تلقى اللجنة الإستطلاعية لقطاع مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها نفس مصير المهمة الإستطلاعية حول المحروقات باتت أقرب إلى الواقع، بعد أن وضعت هذه المهمة في الثلاجة منذ تشكيل لجنتها برئاسة عبد الله بوانو، في شهر فبراير الماضي، رغم الحديث عن اجتماع مرتقب بعد الدخول البرلماني.
ووفق “المساء” فإن الظروف الإستثنائية التي خلقتها أزمة كورونا، والتي استغلت من طرف عدد من المؤسسات البنكية ستزيد من متاعب هذه المهمة، إلى جانب عامل الوقت الذي صار ينفذ مع اقتراب موعد الإنتخابات دون أن تستبعد المصادر ذاتها، ان تكون للبطء الشديد الذي تسير به هذه المهمة علاقة بالنفوذ القوي الذي كان موضوع انتقاد ملكي خاصة بعد ان وضعت المهمة ضمن اهدافها عددا من الملفات التي ظلت بمثابة خطوط حمراء.
يشار في هذا الإطار إلى مجلس النواب كشف في فبراير الماضي لائحة الأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المتعلقة بتتبع القطاع البنكي في المغرب، التي تأتي ضمن سلسلة من المهام التي أعلنتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها مهمة تهم قطاع الإسمنت. ويأتي هذا التحرك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الماضية التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى ضرورة مواكبته للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع للمساهمة في دينامية التنمية.
