2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تفاعل مع مراسلة التجمع، بشأن ملف جبر الضرر الذي تسببت فيه الحرب الكيماوية ضد ساكنة الريف.
رد الرئيس الفرنسي جاء عبر جواب كتابي بعثه رئيس مفوض من الدرجة الأولى بهيئة الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية الفرنسية، إلى رئيس التجمع العالمي الأمازيغي.
وجاءت رسالة التجمع بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لمعركة أنوال (21 يوليوز)، حيث تحدثت عن استعمال اسبانيا وفرنسا الأسلحة الكيماوية ضد السكان خلال حرب الريف (1921 و1927).
وطالبت الرسالة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها تلك الأسلحة المحظورة بموجب المعاهدات الدولية.
وقد أكد الجانب الفرنسي أن رئيس الجمهورية الفرنسية توصل بالمراسلة، وقد كلف ماكرون الرئيس المفوض من الدرجة الأولى بهيئة الأركان الخاصة بإبلاغ التجمع العناية التي حظيت بها الرسالة، مضيفا: “إن الموضوع الحساس الذي أثرتموه يقع ضمن الصلاحيات الموكلة للسيدة كاتبة الدولة لدى وزيرة الدفاع، المكلفة بقدماء المحاربين والذاكرة، التي لم أدخر جهدا لنقل فحوى طلبكم وإحالته عليها حتى تتم دراسته بكل عناية. وستقوم مصالحها بكل تأكيد بإخباركم مباشرة بالمآل الجدير تخصيصه لطلبكم”.
وذكر التجمع في رسالته إلى ماركون أنه “أتيحت لنا فرصة مساءلة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في مناسبتين من خلال هذه العبارات: “أذكركم أن فرنسا، كانت لها بداية القرن المنصرم، مسؤولية فرض نظام الحماية على المغرب (الإمبراطورية الشريفة سابقا)، وكان من المفروض أن تضمن فرنسا، بحكم ذلك، حماية المغرب في حدوده الأصلية. إلا أن ذلك لم يقع بحيث تم تعريضه للتقطيع والتقسيم وفرضت عليه “هدنة” زائفة عن طريق السلاح والدم”.
وأضافت: “كان على فرنسا بوصفها “دولة متحضرة”، ان تلتزم، وفقا للتقاليد والقوانين المتعارف عليها في حالة الحرب، بالدفاع على وجه الخصوص عن السكان المدنيين وأن لا تتواطأ أو تستخدم الأسلحة المحظورة ضد السكان العزل المسالمين .ومع ذلك، فإن الوثائق والأرشيفات والدراسات أثبتت أن فرنسا تواطأت في مرحلة أولى مع إسبانيا من خلال بيعها أسلحة كيماوية للدمار الشامل، قبل ان تُقدم بدورها على استخدامها ضد ابناء الريف (سكان شمال المغرب)، وذلك خلال حرب التحرير التي قادها الزعيم البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي”.
